الأهلي يشكو مصطفى يونس للمجلس الأعلى للإعلام

تقدّم النادي الأهلي، عبر مديره التنفيذي الدكتور سعد شلبي، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، ضد الكابتن مصطفى يونس، أحد رموز القلعة الحمراء السابقين، متهمًا إياه بالإساءة المتكررة لإدارة النادي في وسائل الإعلام المختلفة.

اتهامات بالتجاوز والإساءة على مدار 5 سنوات

وجاء في الشكوى أن مصطفى يونس "دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي" خلال السنوات الخمس الأخيرة، مستغلًا ظهوره المتكرر عبر عدد من البرامج التلفزيونية والمنصات الإعلامية، من بينها برنامج "الكابتن" الذي يقدمه الكابتن أحمد حسن على قناة DMC، وبرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي على قناة MBC مصر، إلى جانب موقع صدى البلد، وقناته الخاصة على يوتيوب التي تحمل اسمه.

تسجيلات وفيديوهات ضمن المستندات المرفقة

وأرفق النادي في شكواه أسطوانة مدمجة تتضمن تسجيلات للحلقات التي تضمنت ما وصفه بـ"الإساءات"، بالإضافة إلى روابط لفيديوهات منشورة على قناة مصطفى يونس الرسمية على يوتيوب، وذلك في محاولة لتوثيق ما اعتبره النادي تجاوزًا إعلاميًا يستوجب التحقيق والمحاسبة.

وبناءً على الشكوى، أحال المجلس الأعلى للإعلام الملف إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي، ومن المنتظر أن تُجري اللجنة مراجعة كاملة للمحتوى المقدم قبل إصدار توصياتها أو قراراتها بشأن الشكوى.

وفي سياق أخر، أرسلت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، خطابات رسمية إلى الأندية المشاركة في بطولتي دوري القسم الأول "دوري Nile" وكأس عاصمة مصر، تفيد بإجراء تعديل على المادة رقم 13.46 من لائحة الدوري العام للموسم الرياضي 2025-2026، والتي تنظم آلية استقدام حكام أجانب للمباريات المحلية.

قبل التعديل، كانت المادة تنص على: "في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام حكام أجانب بعد دفع الرسوم وتقديم الطلب المشار إليها في المادة 12.46، تلتزم لجنة الحكام بالرد على طلب النادي خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب".

التعديل الجديد يمد فترة الرد إلى ثلاثة أيام عمل

جاء التعديل الجديد على المادة 13.46 كالتالي: "في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام حكام أجانب بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك وفقًا لما ورد في المادة 12.46، على لجنة الحكام إخطار النادي مقدم الطلب أو الرابطة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم المقررة، وذلك بعد استكمال الاتصالات الخارجية اللازمة".

أكدت رابطة الأندية أن العمل بهذه التعديلات يسري من تاريخ إصدارها، ويُطبق على جميع المسابقات التي تُنظمها الرابطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم عملية استقدام الحكام الأجانب بشكل أكثر وضوحًا ودقة، بما يخدم مصلحة الأندية ويساعد على تقليل الجدل التحكيمي.