رئيس شعبة الأدوية يكشف موقف زيادة الأسعار بعد تقدم الشركات بـ 170 طلبًا لإعادة التسعير | خاص

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عدم وجود أي زيادات جديدة في أسعار الأدوية بالسوق المصرية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية صاحبة القرار النهائي بشأن طلبات شركات الأدوية المتعلقة بإعادة تسعير مستحضراتها، سواء بالموافقة أو الرفض، وفقًا للمبررات المقدمة.

وقال عوف، في تصريحات خاصة لـ«المصري الآن»، إن لجوء شركات الأدوية إلى تقديم طلبات لتحريك الأسعار يعد إجراءً طبيعيًا في ظل تطبيق نظام التسعير الجبري، الذي لا يسمح للشركات بتعديل أسعار مستحضراتها بصورة منفردة، ويلزمها بالتقدم بطلب رسمي إلى هيئة الدواء المصرية عند ارتفاع تكاليف الإنتاج ورغبتها في إعادة تسعير منتجاتها.

وأضاف أن الهيئة تتولى فحص الطلبات ودراسة مبرراتها الاقتصادية والفنية، ولها مطلق الصلاحية في قبولها أو رفضها حال عدم توافر أسباب تستدعي تحريك الأسعار.

علي عوف: سوق الدواء مستقر ونواقص الأدوية تتراجع

وفيما يتعلق بموقف توافر الأدوية، أوضح رئيس شعبة الأدوية أن السوق المصرية تشهد حالة من الاستقرار، بالتزامن مع انخفاض معدلات النواقص، لافتًا إلى عدم وجود نقص واضح في المستحضرات الدوائية الأساسية.

ونصح المواطنين بالاعتماد على الاسم العلمي للمادة الفعالة عند شراء الأدوية، بدلًا من التركيز على الاسم التجاري فقط، موضحًا أن السوق تضم بدائل ومثائل دوائية تحتوي على المادة الفعالة نفسها وتحقق التأثير العلاجي ذاته، وقد تكون أقل سعرًا.

طلب إحاطة بشأن دراسة 150 طلبًا لتحريك أسعار الأدوية

وتأتي تصريحات رئيس شعبة الأدوية بالتزامن مع تقدم الدكتور مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن طلبات شركات الأدوية لإعادة تسعير عدد من المستحضرات، وانعكاسات ذلك على توافر العلاج والقدرة الشرائية للمواطنين.

واستند طلب الإحاطة إلى تقارير صحفية أشارت إلى دراسة هيئة الدواء المصرية نحو 150 طلبًا، من إجمالي 170 طلبًا تقدمت بها شركات الأدوية لتحريك أسعار مستحضراتها، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار المواد الخام، فضلًا عن اضطرابات سلاسل الإمداد.

وطالب النائب الحكومة بالكشف عن المعايير الفنية والاقتصادية التي تستند إليها هيئة الدواء في تقييم طلبات الشركات، وتحديد نسب الزيادة السعرية المحتملة والأصناف التي يمكن أن تشملها قرارات إعادة التسعير، ومدى امتدادها إلى أدوية الأمراض المزمنة، وعلى رأسها علاجات الضغط والسكر والقلب والكلى.

كما دعا إلى توضيح التداعيات المحتملة لأي زيادات على برامج الدعم الصحي، خاصة منظومتي التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، ومدى قدرة هذه المنظومات على استيعاب أي أعباء مالية إضافية قد تنتج عن تحريك أسعار الأدوية.