ترامب يبدأ تنفيذ أكبر خطة جمركية في تاريخ الولايات المتحدة: تعريفات جديدة تصل إلى 41% وتدفقات مالية بالمليارات

 دخلت اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، الرسوم الجمركية الجديدة التي أمر بها الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي، دونالد ترامب، حيز التنفيذ، وذلك بعد أسبوع من توقيعه أمرًا تنفيذيًا يقضي بزيادة كبيرة على التعريفات المفروضة على مجموعة واسعة من المنتجات المستوردة من عشرات الدول حول العالم.

وأكد ترامب، عبر منشور له على منصة "تروث سوشيال"، أن بلاده بدأت تجني المكاسب فور تطبيق القرار. وكتب في تغريدته: «إنه منتصف الليل!! مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية!».

رسوم مرتفعة تطال أبرز الشركاء التجاريين

ووفقًا للقرار الجديد، ارتفعت الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة من 10% لتصل إلى نسب تتراوح بين 15% و41%، في تصعيد وصفته أوساط اقتصادية بـ"أضخم تعديل جمركي منذ عقود"، حيث تستهدف الإدارة الأمريكية إعادة هيكلة المنظومة التجارية العالمية وفقًا لما تصفه بـ"العدالة لصالح العمال الأمريكيين".

وتطال التعريفات الجديدة عددًا من الشركاء التجاريين التقليديين للولايات المتحدة، أبرزهم الاتحاد الأوروبي، اليابان، وكوريا الجنوبية، الذين ستُفرض على منتجاتهم تعريفة موحدة بنسبة 15%، على الرغم من التفاهمات والاتفاقات التجارية القائمة مع واشنطن.

أما الهند، فقد شملها القرار برفع الرسوم إلى 25%، مع إشارة إلى إمكانية مضاعفتها خلال ثلاثة أسابيع، في حال لم يتم التوصل إلى تفاهمات جديدة. بينما جاءت سوريا وميانمار ولاوس في صدارة الدول التي شملتها أعلى الرسوم الجمركية، إذ وصلت النسبة المفروضة على منتجاتها إلى 41%.

عقوبات جمركية على كندا... بسبب "الفنتانيل"

اللافت أن القرار لم يستثنِ الجارة الشمالية كندا، حيث أُدرجت بعض المنتجات الكندية غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA) ضمن القائمة السوداء للرسوم، لترتفع نسبة الجمارك عليها من 25% إلى 35%. وقد بررت الإدارة الأمريكية هذه الخطوة باتهام كندا بـ"عدم التعاون الكافي" في الحد من تهريب مادة "الفنتانيل" المخدرة إلى داخل الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى اتهامات باتخاذها "إجراءات تجارية انتقامية" ضد واشنطن.

البيت الأبيض: إعادة هيكلة التجارة العالمية

في بيان رسمي، أكد البيت الأبيض أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى "إعادة توازن الميزان التجاري" وإعطاء أولوية قصوى للعمال والمنتجين المحليين، متهمًا بعض الدول بـ"استغلال السوق الأمريكية" لعقود من الزمن.

وأشار البيان إلى أن التعريفات الجديدة لا تستهدف التصعيد السياسي، بل تسعى لتصحيح الخلل في العلاقات التجارية متعددة الأطراف، وإجبار الشركاء التجاريين على مراجعة ممارساتهم وسياساتهم الجمركية.

ردود فعل دولية وترقب للأسواق

في المقابل، لم تصدر بعد ردود أفعال رسمية من الاتحاد الأوروبي أو اليابان أو الهند بشأن هذه الإجراءات، إلا أن العديد من المحللين يتوقعون تصاعد التوترات التجارية خلال الأيام المقبلة، وربما اندلاع موجة من الإجراءات المضادة من جانب بعض الدول المتضررة.

وتتجه أنظار الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة إلى كيفية تأثير هذه الخطوة على حركة التجارة الدولية وأسعار السلع الاستهلاكية في الداخل الأمريكي، خاصة في ظل ما قد تسببه هذه التعريفات من ارتفاع في تكلفة الإنتاج، وتغييرات في سلاسل الإمداد العالمية.

ويُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يخوض سباق العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر المقبل، يعتبر السياسات الحمائية والتشدد الجمركي من أبرز ملامح برنامجه الاقتصادي، الذي يستهدف من خلاله إرضاء القاعدة العمالية الأمريكية والناخبين في الولايات الصناعية.