الولايات المتحدة تتحدى الصين وروسيا لإنشاء أول مفاعل علي القمر بحلول 2030

دخلت الولايات المتحدة، إلى جانب كل من الصين وروسيا، في سباق محموم لبناء أول مفاعل نووي على سطح القمر، في إطار خطط طموحة للسيطرة على مصادر الطاقة المستقبلية وتمكين الوجود البشري الدائم في الفضاء.

وأعلن المدير الجديد لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، شون دافي، عن خطط بلاده لتركيب مفاعل نووي أميركي على سطح القمر في موعد أقصاه عام 2030، في خطوة تهدف إلى توفير مصدر طاقة مستقر وفعال لدعم أنشطة طويلة الأمد ضمن برنامج "أرتميس" لاستكشاف الفضاء.

وقال دافي إن المشروع يمثل ضرورة استراتيجية، ودعا إلى التحرك السريع من أجل تنفيذ الخطة، مؤكدًا أن المفاعل المقترح يجب أن يكون قادرًا على توليد 100 كيلوواط من الطاقة، وهو ما يعادل حاجة نحو 30 منزلًا على الأرض، ويكفي لتشغيل قاعدة قمرية كاملة. كما منح "ناسا" مهلة 30 يومًا لتعيين مسؤول مباشر عن المشروع، و60 يومًا لإصدار طلبات التعاقد مع شركات خاصة لتنفيذ البناء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد خصصت "ناسا" أكثر من 7 مليارات دولار ضمن ميزانيتها الحالية لدعم جهود استكشاف القمر، وسط إدراك متزايد بأن مستقبل الهيمنة الفضائية سيتحدد على سطحه.

وتستند هذه الجهود إلى فرضية علمية تقول إن الوجود الدائم على القمر لا يمكن أن يتحقق من دون مصدر طاقة موثوق ومستدام، لا سيما في ظل التحديات البيئية التي يفرضها الظلام القمري الطويل والجليد المنتشر في مناطقه القطبية.

في المقابل، لا تقف روسيا والصين مكتوفتي الأيدي. فقد أعلنت الدولتان عن اتفاق تعاون مشترك في مايو الماضي لإنشاء مفاعل نووي خاص بهما على سطح القمر، وحددتا عام 2036 كموعد لإكمال المشروع. ويهدف المفاعل لتزويد محطة البحوث القمرية الدولية (ILRS) بالطاقة، وهي منشأة دائمة ستُبنى بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، بمشاركة 17 دولة حول العالم.

ووفقًا لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، ستجري المحطة أبحاثًا علمية متقدمة، وتختبر تقنيات التشغيل غير المأهول لفترات طويلة، مع وضع خطط مستقبلية لاستقبال أطقم بشرية. وتعتبر مهمة "تشانغ إي-8" الصينية المرتقبة جزءًا أساسيًا من هذا التوجه، إذ ستُمهد لأول هبوط بشري صيني على سطح القمر.

ويثير هذا السباق الفضائي قلقًا متزايدًا بين المراقبين الدوليين، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن احتمالية أن تسعى أول دولة تنجح في تنفيذ مشروعها إلى فرض "منطقة حظر دخول" على أجزاء من سطح القمر، وهو ما يتعارض مع معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، والتي تنص بوضوح على عدم أحقية أي دولة في امتلاك أي جزء من الفضاء أو الأجرام السماوية.

لكن واشنطن تبنّت تفسيرا جديدًا عبر "اتفاقيات أرتميس"، التي تنص على إمكانية إنشاء "مناطق أمان" حول منشآت الفضاء الخاصة بها، ومنع الدول الأخرى من استخدامها أو الاقتراب منها، وهو ما اعتبره بعض الخبراء محاولة لفرض قواعد تخدم المصالح الأميركية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور فابيو ترونكيتي، الخبير في قانون الفضاء من جامعة نورثمبريا البريطانية: "من الواضح أننا نتجه نحو اندفاعة فضائية جديدة... الولايات المتحدة تسعى إلى الوصول أولًا لتحديد شروط اللعبة، بينما القانون الدولي لا يدعم صراحة مطالبها بالاحتكار أو إنشاء مناطق سيطرة".