بنك يو بي إس يتوقع تراجع الذهب إلى 3850 دولارًا للأونصة

خفض بنك "يو بي إس" توقعاته قصيرة الأجل لأسعار الذهب بما يتراوح بين 300 و900 دولار للأونصة، في ظل تغير توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية، مدفوعًا بقوة البيانات الاقتصادية وتأجيل خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى عام 2027.

وأوضح محللو البنك، دومينيك شنايدر وجيوفاني ستونوفو وواين جوردون، أن المعدن النفيس يواجه ضغوطًا متزايدة بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي وارتفاع العوائد الحقيقية، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مسار الفائدة واحتمالات تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات السوق الحالية

وأشار البنك إلى أن مؤشرات السوق الحالية ترجح استمرار تحركات الذهب داخل نطاق يتراوح بين 3850 و4000 دولار للأونصة على المدى القريب، مع بقاء الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع العوائد.

كما لفت "يو بي إس" إلى أن رد فعل الذهب المحدود تجاه التوترات الجيوسياسية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران شجع بعض المستثمرين على جني الأرباح، ما أعاد تركيز الأسواق على العوامل الاقتصادية التقليدية المؤثرة في حركة المعدن الأصفر.

ورغم تسجيل صناديق المؤشرات المتداولة تدفقات خارجة محدودة خلال الفترة الأخيرة، أكد البنك أن مستويات استثمارات الذهب لا تزال بعيدة عن التشبع، ما يترك المجال مفتوحًا أمام عودة المستثمرين وزيادة مراكزهم مستقبلًا.

خفض أسعار الفائدة 

وعلى الجانب الآخر، حافظ البنك على نظرته الإيجابية للذهب على المدى المتوسط والطويل، مستندًا إلى توقعاته بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بإجمالي 50 نقطة أساس خلال عام 2027، بالتزامن مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي الأمريكي.

كما يرى البنك أن الضغوط المالية والاختلالات في العجزين المالي والتجاري الأمريكي قد تساهم في عودة ضعف الدولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يدعم أسعار الذهب مجددًا.

وأكد "يو بي إس" أن مشتريات البنوك المركزية العالمية لا تزال تمثل أحد أهم عوامل الدعم للسوق، متوقعًا استمرار الطلب السنوي في نطاق يتراوح بين 750 و1000 طن متري، مع مواصلة عدد من البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها من الذهب.

وفي ختام تقريره، أشار البنك إلى أن أي تراجع للأسعار باتجاه مستويات 3850 إلى 4000 دولار للأونصة قد يمثل فرصة مناسبة للمستثمرين لزيادة حيازاتهم من الذهب، بدلاً من اعتباره إشارة للخروج من السوق.