رئيس الوزراء: مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لاحتواء التضخم ودعم النمو

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على ضرورة استمرار المتابعة الدورية لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وقياس نتائج الإصلاحات الجارية، لضمان تحقيق مستهدفات الدولة في خفض التضخم، ورفع معدلات النمو، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.

اجتماع وزاري برئاسة مدبولي لمتابعة المؤشرات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالأداء الاقتصادي ومؤشرات الاستثمار والتضخم.

 شارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والتمويلي، إلى جانب قيادات مصرفية ورؤساء هيئات رقابية.

 تعزيز الانضباط المالي وتحسين المؤشرات الاقتصادية

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، سواء المباشرة أو غير المباشرة. 

كما شدد على أهمية ضبط معدلات التضخم، وتعزيز الانضباط المالي، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني.

 مبادرات تمويل منخفض العائد لدعم القطاع الخاص

واستعرض الاجتماع موقف مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة للقطاع الخاص، حيث أشار محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إلى أن البنك يدرس بالتنسيق مع الجهات المعنية تطوير هذه المبادرات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، لا سيما في القطاعات الإنتاجية الحيوية.

وأكد المحافظ استمرار الجهود للحد من الضغوط التضخمية، مشددًا على مرونة القطاع المصرفي المصري في التعامل مع التحديات. 

كما أشار إلى التقييم الدوري الذي يجريه البنك المركزي لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر.

 تراجع ملحوظ في معدل التضخم السنوي

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا كساب، الخبيرة الاقتصادية بالبنك المركزي، أن معدل التضخم السنوي العام شهد تراجعًا كبيرًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث انخفض إلى 15.3% مقابل 29.4% في نفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض يعكس نجاح السياسات النقدية التصحيحية التي نُفذت خلال 2024.

 تحسن في الأداء المالي للدولة

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مؤشرات الأداء المالي للعام المالي 2024/2025، مشيرًا إلى تحقيق تحسن في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالمعدلات المدرجة في الموازنة، إلى جانب ارتفاع الفائض الأولي. كما قدم عرضًا عامًا حول تطورات الإيرادات والمصروفات العامة للدولة.

 استثمارات أجنبية متنوعة وتطوير في آليات التقييم

وفي ملف الاستثمار، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيانات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مشيرًا إلى أن القطاعات غير البترولية استحوذت على النسبة الأكبر من التدفقات، وهو ما يعكس تنويع مصادر الاستثمار.

وأشار إلى تطوير تقرير الاستثمار الموحد، متضمنًا تحليلات قطاعية وجغرافية وتوصيات استراتيجية، بهدف دعم صناع القرار في صياغة سياسات استثمارية أكثر دقة.

 قفزة في الصادرات غير البترولية.. والذهب يتصدر

كما تطرق الاجتماع إلى أداء الميزان التجاري، حيث أكد اللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 22% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن الذهب جاء في صدارة السلع التصديرية، بنسبة نمو 195%، تلاه زيوت النفط التي سجلت نموًا بنسبة 69%.

 جهود التمويل التنموي ومواجهة أزمة الديون

من جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز توصيات لجنة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أزمة الديون، كما استعرضت جهود الوزارة في مجال تمويل التنمية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، بما يهدف إلى دعم أجندة النمو الشامل والمستدام.