وزير الخارجية المصري: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومناطق فى الضفة خط أحمر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، رفض مصر القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.

وقال عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي من مدينة العلمين الجديدة، إن إسرائيل، كونها الدولة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسئولية الكاملة عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

 تهجير الفلسطينيين خط أحمر لا يجوز السماح به

وأكد الوزير أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وبعض المناطق في الضفة الغربية، يعد خطاً أحمرا لا يمكن السماح به تحت أي ظرف من الظروف، معبراً عن موقف مصر الثابت تجاه حماية حقوق الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة، بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كلا من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنجلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتؤكد اللجنة الوزارية، أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارًا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار ٢٢ شهرًا، عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.