الأردن يدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" ويصفها بالتصعيد الاستفزازي المخالف للقانون الدولي

 في موقف حازم يعكس رفضًا قاطعًا لأي مساس بأمن واستقرار المنطقة، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تحدث فيها عن تعلقه بتحقيق ما يسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى".

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اعتبرت الخارجية الأردنية هذه التصريحات تصعيدًا استفزازيًا خطيرًا، يشكل تهديدًا مباشرًا لسيادة الدول في المنطقة، ويتناقض مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذّرة من تداعياتها على السلم والأمن الدوليين.

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير سفيان القضاة، شدد على أن المملكة ترفض بشكل مطلق ما وصفه بـ"التصريحات التحريضية" الصادرة عن نتنياهو، معتبرًا أنها تمثل "أوهامًا عبثية" لن تؤثر على الأردن أو أي من الدول العربية، ولن تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي وصفها بأنها "حقوق غير قابلة للتصرف".

وأضاف القضاة أن ما يروج له بعض المسؤولين الإسرائيليين يعكس طبيعة الوضع المأزوم الذي تمر به الحكومة الإسرائيلية، خاصة في ظل تزايد عزلتها على الساحة الدولية نتيجة استمرار عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذه السياسات والخطابات لا تخدم أي مسار نحو السلام، بل تؤجج الصراع وتغذّي دوامات العنف.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الادعاءات التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية، تحت مسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، تسهم في خلق بيئة محفوفة بالمخاطر وتشجع على استمرار التوترات الإقليمية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تبني موقف واضح وصريح بإدانة هذه التصريحات، والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها.

كما طالب القضاة بضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يطلقون مثل هذه التصريحات التحريضية، محذرًا من أنها قد تدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد وانعدام الاستقرار، خاصة في ظل الأوضاع الملتهبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وأكد القضاة على أهمية التحرك الفوري للمجتمع الدولي، لوقف جميع الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، داعيًا إلى تحمل الدول والمنظمات الدولية لمسؤولياتها في حماية السلم والأمن، ومنع أي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة أو التهديد.

ويأتي الموقف الأردني في سياق سياسة ثابتة تتبناها المملكة، تقوم على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفض أي مساس بسيادة الدول أو استقرار المنطقة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي كمرجعية أساسية لحل النزاعات وتحقيق السلام العادل والشامل.