الرئيس اللبناني: الدولة للجميع ولا خطوط حمراء أمام القضاء

 شدد رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، على أن الفساد هو أصل أزمة لبنان، مؤكداً أن غياب المحاسبة عبر عقود فتح الباب أمام الانهيار الاقتصادي والسياسي.

وقال الرئيس، خلال لقائه عدداً من الزوار اليوم الخميس، إن بناء الدولة يخدم جميع اللبنانيين ولا يستهدف أي فئة، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية للخروج من "مرحلة المغامرات والدمار".

 "لا محرمات أمام القضاء"

أوضح عون أن لا خطوط حمراء أو استثناءات أمام القضاء، مشدداً على أن لبنان "ليس مفلساً بل مسروقاً"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الحكومات السابقة أساءت إدارة مقدرات البلاد، لكن الحكومة الحالية تسعى لإعادة بناء الثقة من خلال مكافحة الفساد، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية، بما في ذلك إصلاح القطاع المصرفي وإقرار قانون سد الفجوة المالية، بهدف ضمان حقوق المودعين وإعادة أموالهم.

كما لفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة "مشجعة".

 السلاح بيد الدولة... خطوة غير مسبوقة

تأتي تصريحات الرئيس بعد أكثر من أسبوع على إقرار الحكومة خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح حزب الله، وتكليف الجيش بإعداد خطة تنفيذية قبل نهاية أغسطس الجاري.

لكن حزب الله أعلن رفضه تسليم سلاحه قبل انسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية، ما يعكس حجم التحديات أمام تنفيذ القرار.

 تحولات في المشهد السياسي

يُذكر أن القرار الحكومي يمثل تحولاً تاريخياً، إذ اعتادت الحكومات السابقة التأكيد على "شرعية سلاح حزب الله" تحت مظلة معادلة "شعب وجيش ومقاومة" لمواجهة إسرائيل.

غير أن الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل، والدمار الذي لحق بقرى الجنوب، إلى جانب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في نوفمبر الماضي برعاية أميركية، مهّد الطريق لطرح ملف السلاح على طاولة الإصلاح السياسي.