كلاكيت ثالث مرة.. سحب أرض الزمالك في مدينة 6 أكتوبر

يواجه نادي الزمالك أزمة كبرى، بعدما قررت وزارة الإسكان متمثلة في جهاز حدائق أكتوبر، سحب أرض النادي  المخصصة له في مدينة 6 أكتوبر، للمرة الثالثة منذ تخصيصها في عام 2007، في خطوة فاجأت مجلس إدارة النادي الأبيض.

أرض الزمالك في أكتوبر 

حصل نادي الزمالك على أرض بمساحة 129 فدانًا، خلال عام 2007 مقابل 27 مليون جنيه، بهدف إنشاء فرع جديد للنادي، ورغم مرور  أكثر من 17 عامًا، لم تُحقق أي خطوات ملموسة في تنفيذ المشروع، ما دفع جهاز المدينة لاتخاذ قرار السحب مجددًا، وفقًا لما ذكرته مصادر رسمية.

تفاصيل قرار سحب أرض الزمالك في أكتوبر

أعرب هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن دهشته من القرار، مؤكدًا أن المجلس فوجئ بسحب الأرض، رغم امتلاك النادي خطابًا رسميًا من وزارة الإسكان بمد مهلة تعديل التراخيص لمدة عام.

 واعتبر نصر أن القرار غير مفهوم، مشيرًا إلى أن الإدارة القانونية للنادي تدرس الموقف للرد عليه بشكل رسمي.

ويأتي القرار رغم إعلان مجالس إدارات سابقة، وعلى رأسها مجلس مرتضى منصور ومجلس حسين لبيب، فتح باب العضويات في الفرع الجديد، في خطوة كانت تعكس وجود نية لاستغلال الأرض، لكن ذلك لم يترجم إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

سحب أرض الزمالك في أكتوبر للمرة الثالثة

المرة الأولى “يونيو 2020”: سحب جهاز مدينة حدائق أكتوبر الأرض من الزمالك بسبب عدم سداد المستحقات، وعدم الحصول على التراخيص اللازمة، فضلًا عن عدم إثبات الجدية في تنفيذ المشروع، حيث تُركت الأرض شاغرة تمامًا.

المرة الثانية “يونيو 2021”: تكرر السحب مرة أخرى، بسبب الإخلال بالجدول الزمني للبناء وفق قرار التخصيص،ورغم مرور أكثر من عام على الاستلام، لم تُنشأ أي مبانٍ على الأرض.

المرة الثالثة “18 أغسطس 2025”: القرار الأخير بالسحب يأتي لسبب مفاجئ غير مفهوم بالنسبة لمجلس إدارة نادي الزمالك

عدم الالتزام بجدول الأعمال يجبر وزارة الإسكان بسحب الأرض من الزمالك 

وشدد جهاز مدينة 6 أكتوبر في مواقف سابقة أن الأرض لا يمكن أن تظل محجوزة دون تنفيذ، مؤكدًا أن الزمالك لم يلتزم بالجدول الزمني أو سداد المستحقات، ما يفتح الباب أمام سحبها وإعادة تخصيصها لجهة أخرى أكثر جدية.

ورغم هذه الصرامة في الموقف، أبدت الدولة مرونة في مرات سابقة، حينما أتاح الجهاز إمكانية إعادة الأرض بشرط تقديم خطة واضحة وجدول زمني دقيق، بالإضافة إلى ضمانات مالية تثبت الجدية في التنفيذ.