وسط جدل قانونى.. ترامب يقيل محافِظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك

 أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، إقالة محافِظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، متهماً إياها بارتكاب مخالفات مالية تتعلق بعمليات رهن عقاري.

 القرار، الذي جاء عبر منصة ترامب للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، يُعد تصعيداً حاداً في محاولاته لتوسيع نفوذه على مؤسسة طالما اعتُبرت محصنة من التدخلات السياسية المباشرة.

 اتهامات بالاحتيال العقاري ورد حاد من كوك

استند ترامب في قراره إلى مزاعم قدمها بيل بولتي – الذي عيّنه لترؤس الوكالة المنظمة لعملاقي الرهن العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك" – بأن كوك سجلت عام 2021 مسكنين رئيسيين في ولايتي ميشيغان وجورجيا للحصول على قروض بشروط تفضيلية.

لكن كوك رفضت بشدة هذه المزاعم وقرار الرئيس، مؤكدة في بيان مقتضب:

 "لا يمتلك الرئيس سلطة لإقالتي، ولا يوجد أي سبب قانوني لذلك، لن أستقيل وسأواصل عملي لخدمة الاقتصاد الأميركي".

 تهديد لاستقلالية البنك المركزي

يرى مراقبون أن الإقالة قد تشعل معركة قانونية معقدة قد تصل إلى المحكمة العليا، وسط مخاوف من تأثيرها على الأسواق المالية وارتفاع أسعار الفائدة.

ويُعتبر استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي عاملاً أساسياً في قدرته على مكافحة التضخم عبر قرارات غالباً ما تكون غير شعبية مثل رفع الفائدة، ما يحميه من ضغوط البيت الأبيض. 

لكن خطوة ترامب تفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية تحويل البنك المركزي إلى أداة سياسية.

 قراءة قانونية وسياسية للخطوة

خبراء قانونيون وصفوا الاتهامات بأنها قد تكون مجرد ذريعة لإفراغ مقعد في المجلس المكون من سبعة أعضاء، بما يتيح لترامب تعيين شخصية أكثر ولاءً لمشروعه الاقتصادي القائم على خفض أسعار الفائدة.

ورغم أن أعضاء المجلس يُعيَّنون من قبل الرئيس ويُصدق عليهم مجلس الشيوخ، فإنهم يُمنحون فترة خدمة طويلة تصل إلى 14 عاماً لضمان الاستقلالية عن التوجهات السياسية العابرة.

 دعم ديمقراطي لكوك وتأكيدات من ترامب

الإعلان جاء بعد أيام من رفض كوك دعوات سابقة من ترامب لتقديم استقالتها، وسط دعم واضح من أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ لبقائها في منصبها.

أما ترامب، فقد برر خطوته قائلاً في رسالة رسمية موجهة إلى كوك:

 "الاحتياطي الفيدرالي يتحمل مسؤولية كبرى في تحديد أسعار الفائدة وتنظيم البنوك، ونزاهة أعضائه أمر غير قابل للتفاوض".

 وأضاف:

 "كرئيس للولايات المتحدة أتحمل واجباً دستورياً لتنفيذ القوانين بأمانة، وقد قررت أن سلوكك المخادع يتطلب إقالتك الفورية.