المركزي المصري يُصدر تعليمات جديدة لتعزيز الحوكمة في قطاع المدفوعات

 أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار حزمة من التعليمات المنظمة للحوكمة والرقابة الداخلية، إلى جانب تحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين بمؤسسات الدفع، سواء كانوا مشغلي نظم الدفع أو مقدمي خدمات الدفع. 

وتأتي هذه الخطوة اتساقًا مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وبما يضمن تعزيز استقرار السوق المالي وحماية مصالح المتعاملين.

 تنظيم العلاقة بين مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية

التعليمات الجديدة وضعت إطارًا متكاملاً لتنظيم العلاقة بين مجالس إدارات مؤسسات الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصالح. وقد حددت بشكل واضح مهام وواجبات ومسؤوليات كل طرف، بما يضمن سلامة اتخاذ القرارات وتحقيق الرقابة الفعالة.

 كما تضمنت القواعد ضوابط تشكيل مجالس الإدارة، وآلية انعقاد اجتماعاتها بانتظام، بجانب تنظيم عمل اللجان المنبثقة عنها.

 تعزيز دور إدارات الرقابة الداخلية

ركزت التعليمات على ضرورة وجود نظام رقابي داخلي فعال ومستقل داخل مؤسسات الدفع، يشمل إدارات المراجعة الداخلية والالتزام وإدارة المخاطر. 

وأكد البنك المركزي على أهمية تزويد هذه الإدارات بالموارد البشرية والفنية الكافية، بما يمكّنها من أداء دورها الرقابي بكفاءة عالية ويضمن استدامة أعمال المؤسسة.

 معايير صارمة لاختيار القيادات التنفيذية

وفي جانب آخر، أصدر البنك المركزي تعليمات تحدد شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها لدى المسؤولين الرئيسيين بمؤسسات الدفع. 

وتشمل هذه الشروط الخبرة المهنية، والكفاءة، والمصداقية، وحسن السمعة، مع التأكيد على ضرورة تجنب تعارض المصالح.

 كما نصت التعليمات على إلزام المؤسسات بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين أي من رؤساء أو أعضاء مجالس الإدارة أو المديرين التنفيذيين، مع منح مهلة عام واحد لتوفيق الأوضاع.

 استكمال منظومة الترخيص والرقابة

يُذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في يونيو 2025 القواعد المنظمة لترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، والتي تضمنت فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع تنتهي في يونيو 2026.

 وتأتي التعليمات الجديدة لتكمل هذه المنظومة عبر وضع ضوابط الحوكمة والجدارة الفنية، بما يعزز من سلامة البنية التحتية لنظم الدفع ويرفع مستوى الثقة في خدمات القطاع المالي غير النقدي.