الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بغزة

 أعلنت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وهي أكبر تجمع علمي عالمي معني بأبحاث الإبادة والتوعية بها، أنها صادقت على قرار يعتبر أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في غزة تستوفي التعريف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.

الجمعية، التي تضم نحو 500 عضو من باحثين وخبراء متخصصين في دراسة قضايا الإبادة حول العالم، أكدت أن أكثر من 86% من المصوتين أيدوا القرار الجديد، في استفتاء داخلي عُقد مؤخراً. وينص القرار بشكل واضح على أن "الأفعال والسياسات التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة تدخل ضمن التعريف الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".

حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الإسرائيلية على هذا التطور، إلا أن الموقف الإسرائيلي المعلن منذ اندلاع الحرب يؤكد رفض توصيف ما يجري في غزة بأنه "إبادة جماعية". وتشدد إسرائيل على أن عملياتها العسكرية تأتي في إطار "الدفاع عن النفس" رداً على هجوم مسلح نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر – بحسب الإحصاءات الإسرائيلية – عن مقتل نحو 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 آخرين كأسرى.

ورغم ذلك، تواجه إسرائيل حالياً دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي رفعتها جنوب أفريقيا، تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهي القضية التي جذبت اهتماماً دولياً واسعاً وما زالت في طور المداولات القانونية.

منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في أكتوبر الماضي، يشهد قطاع غزة واحدة من أعنف الحملات العسكرية في تاريخه. وتشير إحصاءات فلسطينية إلى أن عدد القتلى تجاوز 63 ألف شخص حتى الآن، فيما لحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية للقطاع، إذ دُمّر عدد كبير من المباني السكنية والخدمية، بينما اضطر معظم السكان للنزوح داخلياً أكثر من مرة، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.

منظمات حقوقية وإنسانية عدة، إلى جانب تقارير أممية، حذّرت من أن الظروف المعيشية في القطاع باتت غير إنسانية، مع انهيار شبه كامل للخدمات الصحية والتعليمية، وانعدام شبه كامل لمقومات الحياة الأساسية من مياه وغذاء وكهرباء.

الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، التي تأسست عام 1994، تعد المرجعية الأكاديمية الأبرز في دراسة وتوثيق جرائم الإبادة عبر التاريخ. وعلى مدار ثلاثة عقود من نشاطها، أصدرت الجمعية تسعة قرارات سابقة تعترف بوقائع تاريخية أو معاصرة باعتبارها "إبادة جماعية"، من بينها مذابح الأرمن في بدايات القرن العشرين، والإبادة في رواندا عام 1994.

ويُنظر إلى قرارات الجمعية باعتبارها ذات ثقل معنوي وعلمي، رغم أنها لا تحمل صفة الإلزام القانوني للدول أو الهيئات القضائية الدولية، لكنها غالباً ما تساهم في تشكيل الرأي العام العالمي ودعم جهود التقاضي أمام المحاكم الدولية.

محللون قانونيون اعتبروا أن هذا القرار الجديد سيشكل ورقة ضغط إضافية على إسرائيل، خاصة في ظل الاتهامات المتزايدة الموجهة إليها من منظمات حقوقية دولية، قد تساهم في تعزيز موقف المدعين في قضايا الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.

ويرى خبراء أن التوافق الكبير بين أعضاء الجمعية، حيث تجاوزت نسبة الموافقة 86%، يعكس إجماعاً علمياً غير مسبوق حول توصيف الوضع في غزة، وهو ما قد يحرج بعض الحكومات الغربية التي لا تزال تدافع عن الموقف الإسرائيلي أو ترفض استخدام مصطلح "إبادة".

التقرير الجديد يأتي في وقت يزداد فيه الجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية الدولية حول مدى انطباق مفهوم الإبادة الجماعية على ما يجري في غزة. ففي حين تطالب بعض الدول بوقف فوري لإطلاق النار والتحقيق في الانتهاكات، ما تزال دول أخرى تساند الموقف الإسرائيلي وتعتبر أن ما يجري يندرج في إطار "مكافحة الإرهاب".

ومع تصاعد الأزمة الإنسانية، يبدو أن القرار الصادر عن الجمعية الدولية لعلماء الإبادة قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الضغوط الدبلوماسية، وربما خطوات إضافية على مستوى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.