البنك المركزي يطلق آلية جديدة لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية

 أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار تعليمات جديدة للبنوك تتيح لها إنشاء وحدات تواجد مصرفية خارج الفروع التقليدية. 

ويهدف القرار إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية، خاصة في المناطق التي تعاني ضعف التغطية البنكية.

 خدمات مصرفية متكاملة في متناول الجميع

وأوضح البنك المركزي أن هذه الوحدات ستتيح للمواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحصول على خدمات مصرفية متنوعة بجودة عالية. وتشمل الخدمات:

 فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء.

 منح القروض وتمويل الأنشطة الاقتصادية.

 إصدار وتسليم البطاقات المصرفية.

 إجراء التحويلات والخدمات الرقمية.

 السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي.

 تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي.

 استقبال الشكاوى ومتابعتها.

ويستهدف القرار رفع الوعي المالي لدى المواطنين، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.

 ثلاثة أنواع من الوحدات

حدد البنك المركزي ثلاثة أنماط من الوحدات المصرفية:

1. الوحدات المتنقلة: مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة لتقديم الخدمات في المناطق النائية.

2. الوحدات الثابتة: منافذ صغيرة منخفضة التكلفة يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية أو حتى داخل المنافذ التجارية.

3. الوحدات المؤقتة: مخصصة لأنشطة التثقيف المالي والترويج للخدمات المصرفية والاستشارات.

 دعم المرأة والشباب وذوي الهمم

وأكد البنك المركزي أن التعليمات الجديدة تستهدف تعزيز الشمول المالي لأكبر عدد من المواطنين، مع إعطاء أولوية خاصة للنساء والشباب وذوي الهمم، بالإضافة إلى دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.

 نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي

وأشار البيان إلى أن جهود البنك المركزي أسهمت في تحقيق قفزة كبيرة بمعدلات الشمول المالي، حيث ارتفعت بنسبة 204% بين عامي 2016 و2024.

 كما شهدت المحافظ التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نمواً قدره 381% خلال نفس الفترة، ما عزز من مكانة مصر بين الدول النظيرة في هذا المجال.