وزير الكهرباء: نستهدف توليد 120 ألف ميجاوات كهرباء فى 2040

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أن خطة عمل الوزارة تشمل بناء شبكة كهرباء قوية ومرنة وآمنة قادرة على استيعاب القدرات الجديدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، بما يواكب التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة ويدعم أهداف مصر للتنمية المستدامة حتى عام 2040.

اجتماع وزير الكهرباء لمتابعة تطورات مشروعات الطاقة النظيفة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع قيادات القطاع، لاستعراض آخر تطورات مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف تعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع خطط تنفيذية واضحة وجداول زمنية محددة.

 120 ألف ميجاوات قدرات توليدية بحلول 2040

أكد الوزير أن الاستراتيجية تستهدف الوصول بالقدرات التوليدية على الشبكة الموحدة إلى 120 ألف ميجاوات بحلول عام 2040، منها أكثر من 65 جيجاوات من الرياح والشمس، إلى جانب مشروعات ضخ وتخزين، وكهرباء مائية، وطاقة نووية.

وأوضح عصمت أن ذلك سيتزامن مع خفض 19 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري، دعماً لخطة مصر لمواجهة التغيرات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

 مشروعات قائمة وأخرى قيد التنفيذ

ناقش الاجتماع موقف المشروعات الجارية والمخططة، والتي تشمل:

 طاقة الرياح القائمة: قدرات تصل إلى 3034 ميجاوات.

 الطاقة الشمسية القائمة: قدرات 2241 ميجاوات.

 بطاريات التخزين: 300 ميجاوات ساعة.

 مشروعات قيد التنفيذ: 1300 ميجاوات من الرياح، 2000 ميجاوات من الشمس، و800 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين.

كما تم استعراض الإجراءات الخاصة بالأراضي المخصصة للمشروعات، والدراسات الفنية، وخطط ربط القدرات الجديدة بالشبكة الموحدة.

 تعجيل مستهدفات 2030

أوضح وزير الكهرباء أن مصر ستسرّع خطتها لرفع مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، بزيادة قدرها 2.5 جيجاوات عن المستهدف من مشروعات القطاع الخاص الجاري تنفيذها.

 شراكة فاعلة مع القطاع الخاص

شدد عصمت على أن الوزارة تعمل وفق خطط تنفيذية عملية تتحول فيها الاستراتيجية إلى تعاقدات ومشروعات على الأرض، مع متابعة دقيقة لكل مرحلة بداية من تخصيص الأرض وحتى الربط بالشبكة.

وأكد استمرار تحفيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي عبر بيئة استثمارية وتشريعية جاذبة، تشمل:

 قانون الكهرباء الجديد الذي يتيح تحرير سوق الطاقة.

 اتفاقيات شراء طويلة الأجل.

 التوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات الطاقة الشمسية والرياح.