تعاون مصري دولي لدعم الاقتصاد الدائري.. ووضع خطة إقليمية للحد من الصيد غير القانوني

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الأنشطة المشتركة بين وزارة البيئة، وكل من مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا)، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

التعاون مع مركز سيداري

ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع مركز “سيداري” في عدة ملفات حيوية، أبرزها:

تطوير تقارير حالة البيئة في مصر: يساهم المركز في تحديث منهجية إعداد التقارير باستخدام أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع العمليات وتحسين جودة المخرجات بما يتوافق مع المعايير الدولية.

تعزيز الاقتصاد الدائري: يتم التعاون في تنفيذ مشروع “SwitchMed II” لدعم استراتيجيات الاستهلاك والإنتاج المستدام، ويشمل ذلك دعم تنفيذ قانون إدارة المخلفات، وتقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى إعداد خطة استراتيجية للاقتصاد الأزرق.

تطوير آليات العمل

 تم استعراض قرارات مجلس أمناء المركز، والتي تتضمن تحديث اللوائح والسياسات الداخلية وتشكيل لجنة استشارية فنية، وإنشاء وحدات متخصصة لتعزيز الخبرات الفنية والإدارية.

التعاون مع هيئة برسيجا

تابعت الوزيرة الأنشطة المشتركة مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا)، والتي تعد من المنظمات الدولية الهامة المعنية بحماية البيئات البحرية. وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز القرارات الصادرة عن الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للهيئة، ومنها:

تمويل مشروعات التنمية المستدامة: الموافقة على تمويل المرحلة الثانية من مشروع الشراكة مع البنك الدولي لدعم التنمية المستدامة للثروة السمكية، وكذلك الموافقة على تمويل مشروع حول النظم البيئية البحرية والتحول للاقتصاد الأزرق المستدام بالشراكة مع مرفق البيئة العالمي.

حماية التنوع البيولوجي الموافقة على خطة عمل إقليمية للحد من الصيد غير القانوني، وتنفيذ خطط عمل محددة لصون أسماك القرش والسلاحف والطيور والثدييات البحرية.

الاستجابة لحوادث التلوث تحديث الخطة الإقليمية للطوارئ للاستجابة لحوادث التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة.

حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة البيئة، منهم الدكتور علي أبو سنه، رئيس جهاز شؤون البيئة، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى عدد من المساعدين والمستشارين بالوزارة.