مدبولي: تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة من أولوياتنا

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة خطوات تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المتنوعة، بحضور وزراء ومسؤولي الجهات المعنية.

 الحكومة تضع ملف التراخيص على أجندة الأولويات

أكد رئيس الوزراء أن تيسير إجراءات الترخيص يمثل محورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار تتيح سرعة انطلاق الأنشطة الاقتصادية. 

وأوضح أن التركيز ينصب على اعتماد المُنتج المحلي ضمن اشتراطات الترخيص، لا سيما ما يرتبط بمعايير الحماية المدنية، بما يعزز التصنيع المحلي ويقلل الضغط على النقد الأجنبي.

 تطوير منظومة المحال العامة وتبسيط الإجراءات

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أبرز ما أنجزته الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، موضحة أنه تم توحيد متطلبات الترخيص للمحال العامة، ووضع مواصفات موحدة للاشتراطات، إلى جانب تحصيل الرسوم عبر المراكز التكنولوجية. 

وأشارت إلى تقليص زمن إصدار الموافقات، وتحديد مدد زمنية واضحة لكل مرحلة، فضلًا عن إعداد "كود خاص بالمحال العامة" يتضمن الاشتراطات والتعريفات وإجراءات السلامة، مع منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بمراكز الترخيص.

كما لفتت الوزيرة إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات لإنشاء منصة رقمية لحوكمة الإجراءات، بما يضمن الشفافية والسرعة في إصدار التراخيص، إضافة إلى التعاون مع هيئة سلامة الغذاء لضبط أنشطة تداول الأغذية.

 حماية المنشآت من أخطار الحريق على رأس الأولويات

من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء اعتمد في مراجعة اشتراطات الحماية المدنية على ثلاثة مبادئ أساسية: خفض التكلفة مع الحفاظ على معايير السلامة، توطين الصناعة، وإشراك القطاع الخاص في المنظومة.

وأضاف الوزير أن الوزارة انتهت من إعداد مسودة الكود المصري للتصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، إلى جانب إصدار اشتراطات حماية المباني والمحال العامة.

 كما تم التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة للإشراف على تشغيل أحد معامل اختبار الطلمبات، واستصدار التراخيص اللازمة لإنشاء معامل اعتماد الكفاءة والصلاحية لأجهزة الإطفاء والإنذار.

 خطة تدريبية شاملة لتعزيز جاهزية الكوادر

أشار وزير الإسكان إلى أنه تم إعداد خطة تدريب مستمر للعاملين بالمنشآت في مجال مكافحة الحرائق، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ونقابة المهندسين، ومعهد تدريب الحماية المدنية، حيث جرى بالفعل عقد دورات تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات الكوادر في هذا المجال.

 رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد الوطني

اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تتحرك في مسارين متوازيين: الأول هو تيسير الإجراءات وإزالة العقبات أمام إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، والثاني هو وضع ضوابط ومعايير واضحة تكفل السلامة العامة وتدعم استقرار السوق.

 وأكد أن هذه الخطوات تستهدف توفير مناخ استثماري تنافسي يفتح المجال أمام مزيد من فرص التشغيل ويعزز النمو الاقتصادي.