انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة

انطلقت اليوم بالقاهرة أعمال الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، والتي تستمر حتى 11 سبتمبر الجاري، بمشاركة ممثلي 28 جهة وطنية من الجانبين.

 يترأس الاجتماعات من الجانب المصري وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما يرأسها من الجانب التونسي وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

 تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وتونس

تأتي هذه الاجتماعات في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وتونس، والحرص المتبادل من قيادتي البلدين على المضي قدمًا في توسيع آفاق التعاون المشترك.

 وتبحث اللجنة فرص تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للشراكة في قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة والزراعة.

 تمهيد للجنة الوزارية العليا

وتُعقد اجتماعات الخبراء على مدار ثلاثة أيام، تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية التحضيرية غدًا الأربعاء، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري، ووزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي السيد سمير عبيد، على أن تختتم أعمال اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث سيتم توقيع عدد من وثائق التعاون المشترك.

 تصريحات وزيرة التخطيط المصرية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أطر التعاون مع تونس، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة تمثل منصة رئيسية لتنسيق الجهود في مختلف المجالات.

 وأضافت أن الاجتماعات الحالية تبحث مضاعفة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في الصناعة، والبترول، والكهرباء، والطيران المدني، والزراعة، والثقافة، والسياحة، والنقل السككي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة لدى البلدين.

 مظلة للتعاون العربي المشترك

وتُعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة واحدة من أقدم اللجان العربية، حيث عقدت 17 دورة سابقة منذ تأسيسها، وتنبثق عنها لجان فنية متخصصة في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارة والصناعة.

 دور اللجان المشتركة في دعم العلاقات الدولية

وتحرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر وعدد من الدول في قارات مختلفة، باعتبارها إحدى أهم آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية. 

وخلال العام الماضي، شهدت القاهرة انعقاد عدة لجان مهمة مع دول مثل رومانيا والأردن وطاجيكستان وبولندا وأوزبكستان، فيما شهد عام 2025 انطلاق الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.