وزارة الزراعة تتطلع لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عمل الوزارة على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودعم جهود المراكز البحثية لاستنباط أصناف ملائمة للظروف المحلية، مشددًا على أهمية تشجيع الابتكار في الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي في إدارة الحقول.

وأوضح فاروق ضرورة صياغة خطة وطنية شاملة تربط بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتسويق، مع توفير حوافز ضريبية للمستثمرين في هذا القطاع، وإنشاء منصة وطنية لتنسيق الصادرات، مشيرا إلى أهمية توسيع برامج التدريب وبناء القدرات للمزارعين والشباب، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإنتاج والتسويق، فضلا عن أهمية إنشاء مراكز إقليمية مصرية لنقل الخبرات الزراعية في إفريقيا وتوقيع اتفاقيات تجارية لزيادة النفاذ إلى الأسواق.

وأكد على أن السنوات المقبلة تمثل فرصة تاريخية لمصر لترسيخ مكانتها كقوة زراعية إقليمية وفاعل دولي مؤثر في الأمن الغذائي العالمي.

وأشار إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الأمن الغذائي وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، فضلًا عن دعم المزارع المصري عبر التكنولوجيا الحديثة والتدريب المستمر،

جاء ذلك على حوار استراتيجي نظمته شركة بى. إيه. إس. إف. للحلول الزراعية (BASF Agricultural Solutions)، المتخصصة في الحلول الزراعية وإحدى وحدات أعمال “بي . إيه . إس . إف (BASF)”، تحت عنوان “عصر جديد للزراعة المصرية: حوار الأمن الغذائي”، وذلك بالتعاون مع جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (HEIA) وجمعية رجال الأعمال المصريين.

وشهد الحوار مناقشة آفاق نمو الزراعة المصرية ودورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي.

وضمان الحوار نخبة من قادة وخبراء القطاع الزراعي بخلاف وزير الزراعة، ومنهم المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، والمهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضو مجلس النواب، إلى جانب جوستافو باليروس، النائب الأول للرئيس، بي.إيه.إس.إف. للحلول الزراعية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة.

ويأتي انعقاد هذا الحوار في وقت يشكّل فيه القطاع الزراعي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنحو 15.6% من إجمالي الناتج المحلي، مما يجعله ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، وانطلاقًا من هذا الدور المحوري، ركزت الجلسة على رؤية مصر للنمو الزراعي بما يشمل التوسع في استصلاح الأراضي والممارسات المستدامة، وتعزيز الإنتاجية الزراعية من خلال الزراعة الذكية والتقنيات الحديثة وحلول الابتكار.

كما ناقشت الجلسة أهمية تطبيق معايير الجودة العالمية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. وأكد المتحدثون على أنه ينبغي أن يكون مستقبل الزراعة في مصر مُرتكزًا على المزارع، بما يجعل هذا القطاع أكثر جذبًا وتفاعلًا للمزارعين، مع تمكينهم كشركاء أساسيين في مسيرة التنمية.