رئيس الوزراء يؤكد استقرار أسعار الكهرباء ويكشف عن مشروعات سياحية واستثمارية ضخمة

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن أسعار الكهرباء لن تشهد أي زيادة في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس بدقة تأثير الأسعار على التضخم وطرق تمويل الدعم المطلوب للكهرباء بوسائل أخرى، لضمان استمرار التوازن الاقتصادي دون فرض أعباء إضافية على المواطنين. 

وأضاف أن مصر مستمرة في الإعلان عن مشروعات جديدة على غرار مشروع "مراسي البحر الأحمر"، والتي ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق أهداف الدولة في قطاع السياحة.

أوضح مدبولي أن توقيع عقد مشروع "مراسي البحر الأحمر" يعد خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لزيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح، مشيراً إلى أن المشروع يشمل تطوير أرض سوماباي على مساحة نحو 10 ملايين متر مربع، بالتعاون مع شركات كبرى مثل سكاي تاور للتطوير العقاري وسيتي ستارز السعودية بقيمة 900 مليار جنيه. وأشار إلى أن الحكومة ستعلن قريباً عن مشروعات إضافية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، لدعم قطاع السياحة والمساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل.

أكد مدبولي أن الحكومة تجري مباحثات مع شركات عالمية لتوطين مكونات الطاقة المتجددة، بما يخدم مستهدفات مصر في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن برنامج التوطين يهدف إلى خفض فاتورة استيراد الوقود وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مع الحفاظ على المناخ. وأضاف أن الحكومة تتعاون مع الشركات التي بدأت أعمالها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج المحلي للطاقة والمساهمة في استقرار السوق وتقليل التكاليف على الدولة والمواطنين.

السيطرة على الدين الخارجي ودعم التنمية المحلية

أكد رئيس الوزراء، أن الدين الخارجي تحت السيطرة مع الالتزام بسداد المستحقات في المواعيد المحددة، موضحاً أن مصر تسعى لخفض الدين العام إلى الناتج المحلي دون 80% في العام المالي الحالي، وإلى أقل من 78% بحلول 2030. وأشار إلى أن صادرات مصرية حققت نمواً بنسبة 20% هذا العام، بينما يسهم انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب في زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات الإنتاج المحلي من النفط والغاز. كما تم تطوير وسط القاهرة وفق رؤية تحافظ على التراث المعماري، وتمت صيانة المباني الآيلة للسقوط لحماية السكان.

مدبولي شدد على أن الإجراءات الحكومية المستمرة لدعم المواطنين، تشمل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث استفاد نحو 2.9 مليون شخص من العمليات الجراحية على نفقة الدولة، مع تعزيز مشروعات الاستثمار والبنية التحتية التي ترفع من مستوى معيشة المواطنين وتدعم التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية.