الداخلية: القبض على طبيبة زورت تقريرا بوفاة حفيد نوال الدجوي جنائيا

عادت قضية وفاة الدكتور أحمد الدجوي للأذهان، بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تقريرًا منسوبًا لخبراء بالأدلة الجنائية، يشكك في كون الوفاة "انتحارًا" ويؤكد بأنها جنائية، الأمر الذي استدعى ردًا رسميًا من وزارة الداخلية لحسم الجدل وكشف حقيقة ما تم تداوله.

قالت وزارة الداخلية في بيان لها: «فى إطار ما تم تداوله على عدد من الصفحات وأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعى حول تقرير مزعوم منسوب صدوره لخبراء فى الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعى تضمن التشكيك فى واقعة انتحار أحد الأشخاص والادعاء على غير الحقيقة بأن وفاته جنائية.

بالفحص تبين أن التقرير المشار إليه غير صادر عن الأدلة الجنائية أو أى جهة رسمية حيث أسفرت التحريات عن صدوره عن مركز استشارى فنى للطب الشرعى "غير مرخص" تديره طبيبة بالمعاش (مقيمة بمحافظة الغربية)، وقامت بإعداد التقرير بمقابل مالى بناءً على طلب أحد أفراد العائلة واستندت فيه على معلومات مغلوطة دون التأكد من صحتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة، وتولت النيابة العامة التحقيق».
 

واقعة وفاة حفيد الدكتورة نوال الدجوي 

بدأت تفاصيل القضية حينما عُثر على جثمان الدكتور أحمد الدجوي داخل منزله متوفيا بالرصاص، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى إقدم المتوفي على الانتحار، وأثارت الوفاة حالة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفض بعض أقارب المتوفي تصديق رواية الانتحار، وزعموا بوجود شبهة جنائية وخرج محاميه لتأكيد واقعة قتله، ومع انتشار تقرير غير رسمي نُسب كذبًا لخبراء الأدلة الجنائية منذ يومان، تصاعدت الشائعات بقتل الدكتور أحمد الدجوي، قبل أن تكشف وزارة الداخلية عن كونه صادرًا عن مركز استشاري غير مرخص، في محاولة – بحسب وصفها – لتضليل الرأي العام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.