اتفاقيات بترولية جديدة بين مصر وشركات عالمية باستثمارات تتجاوز 121 مليون دولار

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، بين الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من كبرى الشركات العالمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة، وتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف لزيادة الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة في مصر.

 الاتفاقية الأولى: شمال سيناء البحرية مع "برينكو مصر"

تتضمن الاتفاقية إعادة إسناد منطقة شمال سيناء البحرية إلى شركات برينكو مصر باستثمارات تصل إلى 46 مليون دولار، تشمل حفر 3 آبار جديدة، إضافة إلى منحة توقيع قدرها مليون دولار.

وتم توقيع الاتفاقية بين المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس رأفت البلتاجي، المدير العام للشركة، بحضور جون روك، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية المالكة لـ"برينكو مصر".

 الاتفاقية الثانية: "دراجون أويل" الإماراتية تستثمر شرق الحمد

فازت شركة دراجون أويل الإماراتية بمزايدة الهيئة العامة للبترول الخاصة بمنطقة شرق الحمد، حيث تبلغ قيمة استثمارات الاتفاقية 40.5 مليون دولار لحفر 3 آبار، إضافة إلى منحة توقيع قيمتها 4.5 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لهيئة البترول مع السيد طيب حوير، المدير التنفيذي لعمليات "دراجون أويل"، بحضور السيد عبدالكريم المازمي، رئيس الشركة.

 الاتفاقية الثالثة: "أباتشي" توسع نطاق أعمالها في الصحراء الغربية

وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية مع شركة أباتشي العالمية تتعلق بالمنطقة المندمجة للبحث والتنمية في الصحراء الغربية، تتضمن إضافة 5 مناطق بحث جديدة.

وتبلغ قيمة الاستثمارات 35 مليون دولار تشمل حفر 14 بئراً جديداً، إضافة إلى منحة توقيع قدرها 25 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية عن "أباتشي" السيد جريج ماكدانيال، النائب الأول لرئيس الشركة للأصول الدولية ومديرها العام في مصر.

 وزير البترول: ثقة عالمية في مناخ الاستثمار المصري

أكد المهندس كريم بدوي أن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في المناخ الاستثماري بقطاع البترول المصري، مشيراً إلى أن نجاح الوزارة في طرح مزايدات جاذبة وتطبيق سياسات تحفيزية كان له دور محوري في استقطاب هذه الاستثمارات.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستفتح آفاقاً جديدة أمام أنشطة البحث والاستكشاف، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلي من البترول والغاز.