البروفيسور غانم كشواني يكتب: المجالس الهندسية وجمعيات المهندسين.. بين التنظيم والتطوير

في العديد من دول العالم، هناك تمييز واضح بين ما يُسمى بالمجلس الهندسي، وجمعية المهندسين، رغم أن كليهما يعمل لخدمة مهنة الهندسة ولكن من زوايا مختلفة.
فالمجلس الهندسي يُعد جهة تنظيمية رسمية، غالبًا حكومية أو شبه حكومية، مسؤوليته الأساسية هي وضع القوانين والمعايير وضبط مزاولة المهنة من خلال اعتماد المؤهلات وإصدار التراخيص ومراقبة الالتزام بالمعايير والأخلاقيات. مثال على ذلك ما هو قائم في المملكة المتحدة، حيث يُعتبر "Engineering Council UK" الجهة المخولة بمنح الدرجات المهنية مثل "Chartered Engineer" ويُشرف على ضبط المهنة على المستوى الوطني. هذا النموذج البريطاني أصبح مرجعًا عالميًا، لأنه يضمن أن لقب "مهندس محترف" لا يُمنح إلا لمن استوفى شروطًا صارمة في التعليم والخبرة والأخلاقيات المهنية.

أما جمعيات المهندسين، فهي كيانات مهنية تعمل على دعم الأعضاء وتطويرهم المستمر. دورها لا يتركز على منح التراخيص أو فرض القوانين، بل على فتح المجال للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات. فهي تُنظم المؤتمرات، وتُقدم الدورات التدريبية، وتبني شبكات مهنية بين المهندسين محليًا ودوليًا. ومن الأمثلة العربية البارزة جمعية المهندسين البحرينية التي تلعب دورًا نشطًا في الفعاليات العلمية والمهنية، بينما يتولى مركز تنظيم مزاولة المهن الهندسية مهمة الترخيص والرقابة، وهو ما يعكس وضوحًا في توزيع الأدوار بين الجهتين.

في المقابل، هناك دول ارتأت دمج الدورين في كيان واحد. النموذج السعودي يمثل أبرز مثال عربي على ذلك من خلال الهيئة السعودية للمهندسين، التي تجمع بين التنظيم والرقابة من جهة، وخدمات التطوير المهني والتدريب من جهة أخرى. هذا الدمج ساعد على توحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الإجراءات، لكنه في الوقت نفسه يفرض على الهيئة مسؤولية مضاعفة في التوفيق بين دورها كمنظم صارم، ودورها كخادم وداعم للمهندسين.

إن أهمية وجود مجلس هندسي فاعل لا تقتصر على الجانب الإداري أو القانوني فقط، بل تتجاوز ذلك لتضمن جودة الممارسة الهندسية وحماية المجتمع من الممارسات غير المؤهلة. فمن أراد تطبيق الهندسة الاحترافية بجدية وتعزيز مفهوم الزمالة المهنية للمهندسين، لا بد أن يُفعِّل دور المجلس الهندسي، لأنه الضامن لجدية الممارسة وجودتها، ولأنه يضع الأساس القانوني والمهني الذي تبني عليه الجمعيات فعالياتها وأنشطتها. أما الجمعيات فدورها يبقى حيويًا في تمكين الأعضاء وتوفير منصات للتعلم والنقاش والتطوير، لتكمل بذلك منظومة متكاملة تهدف في النهاية إلى رفع مستوى المهنة وخدمة المجتمع.

ومن الملاحظ أن غياب المجلس الهندسي في بعض الدول، يجعل الجمعيات تتحمل مسؤوليات أكبر، الأمر الذي قد يضعف قدرتها على التركيز على التطوير المهني. بينما وجود مجلس منظم ومفعّل، يُعطي للجمعيات مساحة أوسع للابتكار والتوسع في الأنشطة دون الانشغال بالجوانب الرقابية. وهنا تظهر الحاجة إلى التوازن: فالمهندس المحترف يحتاج إلى مظلة تنظيمية تحفظ مكانته وتضمن جودة أدائه، وفي الوقت نفسه يحتاج إلى جمعية مهنية تُلهمه وتفتح له آفاقًا جديدة في مساره الوظيفي والبحثي.

وهكذا يمكن القول إن التجارب العالمية والعربية، سواء في بريطانيا أو البحرين أو السعودية، تقدم نماذج متنوعة لإدارة المهنة. لكن القاسم المشترك بينها جميعًا هو الاعتراف بأهمية وجود كيان يضبط المهنة وقواعدها، إلى جانب كيان آخر أو جناح مهني يطور ويمكّن الأعضاء. والنتيجة واحدة: الارتقاء بالهندسة لتبقى رافعة للتنمية، وأداة لحماية المجتمع، ووسيلة لتخريج أجيال من المهندسين، الذين يواكبون تحديات العصر، ويقودون الابتكار في المستقبل.