مدبولي: الإجراءات الوقائية ضرورة لحماية الصناعة الوطنية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات قد تضر بتنافسيتها في الأسواق المحلية، مشددًا على أن القرارات الأخيرة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض واردات الصلب تأتي في إطار حرص الدولة على دعم المنتج المحلي وضمان المنافسة العادلة، بما يحافظ على استدامة الإنتاج وزيادة قدرته التصديرية.

 استعراض موقف القرارات الوزارية الخاصة بفرض الرسوم

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث قدّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا تفصيليًا حول موقف القرارات الوزارية التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 14 سبتمبر الجاري، والتي تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات بعض منتجات الصلب، من بينها:

 المسطحات المدرفلة على الساخن.

 المسطحات المدرفلة على البارد.

 الصاج المجلفن والملون.

 منتجات البيليت.

 حماية الصناعة المحلية ومواكبة التطورات العالمية

وأوضح الوزير أن هذه القرارات جاءت استجابة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية التي تشهد فوائض ضخمة في الإنتاج، ما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى تبني سياسات حمائية لحماية صناعاتها.

 وأضاف أن الهدف الرئيسي هو حماية المصانع المصرية من تدفق الواردات بشكل يهدد استمرارها في السوق، وإتاحة الفرصة لها للتوسع وزيادة الإنتاجية والتصدير.

كما استعرض الوزير حجم الفوائض العالمية في صناعة الصلب والفجوة بين الطاقة الإنتاجية والاستهلاك، وهو ما يدفع الدول المصدّرة لتصريف منتجاتها في الأسواق الأقل حماية مثل السوق المصرية سابقًا.

 زيادة ملحوظة في الواردات خلال عامين

وأشار الخطيب إلى أن مصر شهدت زيادات مطلقة في واردات منتجات الصلب المختلفة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، وهو ما يتوافق مع شروط فرض التدابير الوقائية وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، التي تشترط وجود زيادة مفاجئة في الواردات مقرونة بضرر جسيم يلحق بالصناعة المحلية.

 شكاوى المصانع المحلية والتحقيقات

وكشف الوزير أن الوزارة تلقت شكاوى من عدد من المصانع المحلية العاملة في إنتاج الصاج الساخن والبارد والمجلفن والملون والبيليت، حيث أكدت هذه المصانع أن الزيادة المفاجئة في الواردات ألحقت أضرارًا بالغة بها وهددت استمراريتها. 

وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيقات دقيقة للتأكد من صحة هذه الادعاءات، وتم تسجيل الشكاوى بعد التحقق من كفاية الأدلة.

 أثر الإجراءات على الأسعار

وفي ختام عرضه، أشار الخطيب إلى أن التدابير الوقائية كان لها تأثير مباشر على أسعار المنتجات النهائية في الصناعات الهندسية ووسائل النقل، مؤكدًا أن الحكومة توازن بين حماية الصناعة المحلية وعدم الإضرار بالمستهلك أو القطاعات المرتبطة بالصلب.