الحكومة تضع خطة استثمارية جديدة للتعليم بـ 30.5 مليار جنيه لعام 2026/2025

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال اللقاء، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعليم يمثل ركيزة أساسيّة لتنمية الموارد البشريّة، وزيادة الإدراك الـمعرفي لـمُواكبة مُستجدّات العصر ومُتطلّبات التحوّل الرقمي والانتقال إلى الاقتصاد الـمعرفي، وللتفاعُل الإيجابي مع الثورات الصناعيّة والتكنولوجيّة الحديثة، وتعظيم الانتفاع بمُميزاتها، فضلًا عن تعزيز التنافسيّة الدوليّة في شتّى مجالات الحياة.

وأكدت «المشاط»، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير الـمنظومة التعليميّة من خلال تخصيص الـموارد لتخطيط وتنفيذ الخطط والبرامج والـمشروعات الرامية لتحسين جوّدة الخدمات التعليميّة، وتطبيق تقنيّات التعليم الحديثة لرفع كفاءة وجدارة مُخرجات العمليّة التعليميّة، وتهيئة السُبُل لخلق جيل جديد يحظى بتعليم أفضل.

وأضافت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، تحرص على تأمين الحق في التعليم للمواطنين من خلال عدد من الآليات أبرزها رفع معدلات القيد والحد من التسرّب من العمليّة التعليميّة، وتضييق الفجوة التعليميّة بين الأطفال في الحضر والريف، والتوسّع في إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليميّة في جميع المناطق، وتطوير البنية التحتيّة التكنولوجيّة، بالإضافة إلى تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة، لعمليّة البحث العلمي، وتنمية الموارد البشريّة العاملة في مجال البحث العلمي.

وناقش الطرفان الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من حيث الاستثمارات المستهدفة لعام 2026/2025، حيث بلغت جملة الاستثمارات المدرجة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للجهاز الحكومي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو 30.5 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تتضمن فصلًا خاصًا حول تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل والجهود التي تبذلها الدولة للتوسع في المدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، لخلق كوادر وكفاءات مؤهلة لسوق العمل.

كما لفتت إلى بدء إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار موازني متوسط المدى بدءً من العام المالي 2026/2027، موضحة أن المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء»، تعمل على متابعة وتقييم أداء كافة الوحدات من أجل تنفيذ خطط التنمية عبر مؤشرات أداء كمية، وضمان تنفيذ المستهدفات.

ومن جانبه، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف، أن الدولة تحرص على وضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها، وهو ما انعكس من خلال الخطوات والجهود المتواصلة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بالبنى التحتية والتوسع في أعداد المدارس على مستوى الجمهورية.

وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تستهدف مواصلة توجيه الاستمارات في قطاع التعليم لتحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بها من كافة الجوانب بما ينعكس على تقديم منظومة تعليمية متميزة للطلاب تواكب التطورات العالمية المتلاحقة.

وأشار الوزيران إلى التوجيهات الرئاسية للارتقاء بمستوى التعليم من كل الجوانب، من خلال إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تمثل نموذجًا فاعلا في تطوير التعليم الفني في مصر، واستمرار إنشاء المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التركيز على مجالات التعليم المرتبطة بالرياضيات، والفيزياء والهندسة، وكذلك التكنولوجيا الحديثة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي.