وزيرة التخطيط: نمو كبير فى العلاقات التجارية مع تونس

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات المصرية – التونسية تتمتع بعمق تاريخي وأواصر وثيقة رسختها إرادة الشعبين وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز الشراكة.

المشاط تلتقي وزير التجارة التونسي

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، لمناقشة سبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

 تاريخ من التعاون الراسخ

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات المصرية – التونسية تتمتع بعمق تاريخي وأواصر وثيقة رسختها إرادة الشعبين وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز الشراكة.

 وأشارت إلى أن اللجنة العليا المشتركة تُعد واحدة من أقدم اللجان العربية، حيث عُقدت 17 دورة سابقة، وانبثق عنها العديد من اللجان الفنية المتخصصة في مجالات البنية التحتية، النقل، اللوجستيات، الصناعة، والشباب.

 أرقام تعكس تطور التبادل التجاري

استعرضت الوزيرة تطور حركة التجارة بين مصر وتونس، موضحة أن الصادرات المصرية إلى تونس بلغت 434.5 مليون دولار في عام 2024 بزيادة 15.4% عن العام السابق. 

وشددت على أن مصر تستهدف رفع معدلات التبادل التجاري عبر تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة، ومنها اتفاقية أغادير، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية الكوميسا، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

 دور القطاع الخاص والانطلاق نحو أسواق جديدة

وأوضحت المشاط أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على إشراك القطاع الخاص في البلدين لاستثمار المزايا التنافسية لمصر وتونس، بما يفتح آفاقًا أوسع للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، لاسيما في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

 السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وخلال اللقاء، عرضت الوزيرة أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، والهادفة إلى توجيه الاقتصاد نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

 نتائج الاجتماعات التحضيرية

وأشارت المشاط إلى نتائج الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا، والتي شارك فيها ممثلو 28 جهة مصرية إلى جانب نظرائهم من تونس، حيث ناقش الجانبان أطر التعاون في التنمية المستدامة، وبناء القدرات، والتبادل التجاري، فضلاً عن استعراض الإنجازات منذ الدورة السابقة في مجالات الاستثمار، البترول والتعدين، التعليم العالي، الصحة، والزراعة.