الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعداداتها للموسم الزراعي الشتوي الحالي، مؤكدة على جاهزيتها التامة لتوفير كافة سبل الدعم للمزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج.

ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوضع مجموعة من الإجراءات الاستباقية الهامة، لدعم المزارعين، وضمان التيسير عليهم، حيث يأتي على رأس تلك الإجراءات توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة، من الأسمدة المدعومة للمستحقين، والتقاوي الجيدة المنتقاة، فضلًا عن المبيدات، مع وضع خطط شاملة لتقديم الدعم الفني من إرشاد زراعي، ومتابعة ميدانية، وحملات المكافحة.

وأكدت الوزارة، التزام الدولة المصرية بتوفير الأسمدة المدعمة للمزارعين المستحقين دون أي زيادة في أسعارها، حيث جرى التنسيق مع الجهات والمصانع المعنية لضمان توريد كافة احتياجات الموسم الشتوي بالسعر المدعم عبر الجمعيات، مع ضخ كمية مناسبة أخرى بالسعر الحر في الأسواق لمن تتجاوز حيازتهم 25 فدانًا، بهدف تجنب أي أزمة في السوق المحلي وتحقيق التوازن لدعم المزارعين وتشجيع الصناعة في الوقت ذاته، خاصة وأن الحكومة تتحمل فرق الدعم الناتج عن ارتفاع أسعار الغاز لتخفيف العبء عن المصانع التي تلتزم بتوريد حصصها المدعومة كاملة وفي التوقيتات المحددة.

وفي سياق متصل، أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مد فترة استلام الأسمدة الخاصة بالموسم الصيفي لمدة 10 أيام إضافية، لتنتهي في 10 أكتوبر المقبل بدلًا من 30 سبتمبر الجاري، وفق ما أقرته اللجنة التنسيقية للأسمدة في اجتماعها الأخير.

وأكد فاروق، في بيان اليوم، أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تيسير حصول المزارعين على كامل حصصهم من الأسمدة المدعمة، وضمان انتظام عمليات التوزيع دون أي اختناقات، موجهاً في هذا الصدد جميع الجمعيات الزراعية والإدارات المعنية بسرعة الانتهاء من صرف الكميات المتبقية وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين.

وأضاف أن التمديد يهدف إلى تمكين المزارعين من استكمال احتياجاتهم الضرورية من الأسمدة، بما يدعم استدامة الإنتاج الزراعي، ويعزز المحاصيل الاستراتيجية، مشدداً على أن الدولة تضع مصلحة الفلاح في مقدمة أولوياتها ولن تدخر جهداً في تذليل العقبات كافة لتحقيق الأمن الغذائي.

وشدد وزير الزراعة، على أن عمليات صرف الأسمدة تتم في إطار منظومة حوكمة دقيقة تضمن الشفافية والرقابة الصارمة، مؤكداً أهمية الالتزام بالموعد الجديد المقرر للانتهاء من الصرف، بما يسهم في استقرار العملية الزراعية ويتيح للمزارعين أداء دورهم الحيوي في دعم التنمية الزراعية.