وزيرة التضامن تضاغف المساعدات المالية لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة

قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مضاعفة قيمة المساعدات المالية المقدمة لأسر ضحايا ومصابي حادث انهيار مصنع ومصبغة بمنطقة اليماني بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي وقع أمس الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تتابع تطورات الحادث لحظة بلحظة، وأن الدعم المادي والمعنوي للأسر المتضررة يمثل أولوية قصوى، مشددة على أن التدخلات تأتي في إطار الدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به الوزارة تجاه الكوارث والأزمات الطارئة.

ووجهت وزيرة التضامن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، من أجل الانتهاء العاجل من الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات للضحايا وأسرهم.

تفاصيل المساعدات المالية الجديدة:

100 ألف جنيه لأسرة المتوفي في حال كان رب الأسرة (بدلاً من 50 ألف جنيه).

50 ألف جنيه لأسرة المتوفي في حال كان أحد أفراد الأسرة (بدلاً من 25 ألف جنيه).

تعويضات المصابين سيتم تحديدها بناءً على نسب العجز والإصابة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وكانت الدكتورة مايا مرسي قد وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بالتعاون مع فريق الإغاثة التابع للهلال الأحمر المصري، بتقديم كافة أشكال الدعم والتدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة منذ لحظة وقوع الحادث، لضمان رعاية المصابين والتخفيف عن أسر الضحايا.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن إجمالي الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2025 بلغت نحو 768.5 مليون جنيه، مقابل استثمارات معتمدة بخطة العام المالي 2024/2025 بنحو مبلغ 455 مليون جنيه، بمعدل نمو 75.5%.

جاء ذلك خلال اجتماع المشاط مع مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026، وتطورات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تُعد إطارًا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.

وأكدت المشاط، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري، من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل، مما يُحرّك عجلة الاقتصاد ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويضمن استفادة الجميع من ثمار التنمية.

وأشارت إلى التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 2025/2026، والتي تتمثل في مراعاة تدابير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على مشروعات الاستكمال، وخاصة المشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70%، إلى جانب مراعاة تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية في ضوء توجيهات رئاسة الجمهورية، والعمل على المشروعات الضرورية والملحة بجانب المرحلة الثانية من "حياة كريمة"، علاوة على وثيقة ملكية الدولة للأصول.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، الفجوات التمويلية المطلوب تدبيرها لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين أهمية التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية، كما تم استعراض دور الحماية والرعاية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.