التدخل السريع بالتضامن يتعامل مع 162 بلاغًا لإنقاذ كبار وأطفال بلا مأوى خلال أسبوع

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فرق التدخل السريع المركزي والمحلي، تعاملت مع 162 بلاغًا متنوعًا خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري، شملت إنقاذ كبار وأطفال بلا مأوى، وحالات إنسانية عاجلة، وبلاغات عن انتهاكات في بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأوضح بيان الوزارة، أن البلاغات توزعت بين 77 حالة لكبار بلا مأوى، و43 حالة لأطفال بلا مأوى، و10 حالات لنساء معنفات وأطفالهن، إضافة إلى 32 حالة إنسانية بمختلف المحافظات. وجاءت هذه التدخلات استجابة لشكاوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والخط الساخن للوزارة (16439)، وصفحات التواصل الاجتماعي.

وتضمنت أبرز الحالات:

القاهرة: استقبال طفلة (17 عامًا) بإحدى مؤسسات الرعاية بعد تركها منزل أسرتها ورفض أقاربها استضافتها.

المنيا: متابعة حالة طفل (13 عامًا) من ذوي الإعاقة البصرية يعمل بورشة حديد، حيث جرى توجيه أسرته لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ورفع كفاءة منزل الأسرة.

الشرقية: دعم مسنة تعاني من داء الفيل والسمنة المفرطة منذ 12 عامًا، شمل توفير علاج شهري ومواد غذائية وصرف مساعدات مالية فورية.

الدقهلية: نقل مسن سبعيني مصاب بكسور قديمة إلى المستشفى وتسكينه بإحدى مؤسسات الرعاية.

كما رصدت فرق التدخل السريع تجاوزات في بعض دور الأيتام بالقاهرة، ما أسفر عن إغلاق دارين للرعاية واتخاذ إجراءات إدارية وقانونية ضد مؤسسات أخرى بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة.

وأكدت الوزارة استمرار فرق التدخل السريع في تحقيق استجابة فورية للأزمات وحالات الطوارئ، سواء لإنقاذ أشخاص بلا مأوى أو لرصد أي انتهاكات داخل مؤسسات الرعاية، مشيرة إلى أن بعض أعضاء الفرق يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لتمكينهم من التدخل الفوري.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن إجمالي الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2025 بلغت نحو 768.5 مليون جنيه، مقابل استثمارات معتمدة بخطة العام المالي 2024/2025 بنحو مبلغ 455 مليون جنيه، بمعدل نمو 75.5%.

جاء ذلك خلال اجتماع المشاط مع مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026، وتطورات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تُعد إطارًا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.

وأكدت المشاط، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري، من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل، مما يُحرّك عجلة الاقتصاد ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويضمن استفادة الجميع من ثمار التنمية.

وأشارت إلى التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 2025/2026، والتي تتمثل في مراعاة تدابير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على مشروعات الاستكمال، وخاصة المشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70%، إلى جانب مراعاة تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية في ضوء توجيهات رئاسة الجمهورية، والعمل على المشروعات الضرورية والملحة بجانب المرحلة الثانية من "حياة كريمة"، علاوة على وثيقة ملكية الدولة للأصول.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، الفجوات التمويلية المطلوب تدبيرها لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين أهمية التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية، كما تم استعراض دور الحماية والرعاية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.