مصر تؤكد لفرنسا ضرورة وقف الحرب على غزة وضمان دخول المساعدات

التقى دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيد "جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا يوم أمس الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ وذلك خلال زيارته إلى باريس لترؤس وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

‏‎أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، في ضوء التنسيق والتشاور المستمر الذي يجمع السيد رئيس الجمهورية بالرئيس الفرنسي ‎لاسيما بعد زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها الرئيس "ماكرون" لمصر في شهر إبريل الماضي والتي توجت بترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا للمستوى الاستراتيجي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

‏‎ثمّن السيد وزير الخارجية الدعم الفرنسي للدكتور خالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو لما لمصر من مكانة ثقافية وحضارية متميزة ولمؤهلات المرشح المصري الرفيعة. وبدوره أعاد الوزير الفرنسي تأكيد دعم بلاده التام للترشيح المصري مبدياً التطلع لتهنئة مصر بالفوز في انتخابات اليونسكو المقررة يوم الاثنين المقبل ٦ أكتوبر ٢٠٢٥.

‏‎رحب الوزير عبد العاطي بتطور العلاقات الثنائية في المجالات الإقتصادية والاستثمارية والدور الهام الذي تضطلع به الشركات الفرنسية في دعم عملية التحديث التي يقودها السيد رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات، وأعرب عن التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية المباشرة إلى مصر خاصة مع الفرص الاستثمارية المتوفرة بالسوق المصري لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيداً بالتعاون القائم مع الشركات الفرنسية العاملة في مصر في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والخدمات اللوجستية وغيرها.

‏‎كما أكد "عبد العاطي" على التطلع لمزيد من تعميق التعاون القائم بين البلدين في المجال الثقافي والذي يمثل بعداً أساسياً وتاريخياً في العلاقات المصرية الفرنسية، منوهاً بحفل الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، وقرب افتتاح المقر الجديد لجامعة سانجور في مدينة برج العرب الجديدة. كما أشاد الوزير عبد العاطي بالمؤتمر المصري- الفرنسي للتعاون العلمي والجامعي الذي تم على هامش زيارة الرئيس الفرنسي "ماكرون" لمصر والذى شهد التوقيع على ٤٢ بروتوكول تعاون بين ١٣ جامعة مصرية و٢٢ جامعة فرنسية.

‏‎نوه الوزير عبد العاطي بأهمية تعزيز التعاون مع فرنسا في مجال الهجرة بحيث لا يقتصر فقط على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإنما يشمل التعاون كذلك في مجال الهجرة الشرعية، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني والفني وبناء القدرات وتدريب الكوادر المصرية، وهو ما أمن عليه الوزير الفرنسي.

‏‎تناول الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث ثمن الوزير عبد العاطي الموقف المشرف لفرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية والذي جاء استجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على حقه لتقرير مصيره ولإقامة دولته المستقلة، مؤكداً أهمية البناء على الزخم الناجم عن مؤتمر حل الدولتين الذي عقد خلال الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكداً دعم مصر لكافة الجهود الساعية لإنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة وآخرها مساعي الرئيس الأمريكي لوقف الحرب ورفض الضم والتهجير مشدداً على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ورفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

‏‎كما أطلع الوزير عبد العاطي نظيره الفرنسي على الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار ولنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي وصلت إلى حد المجاعة، مستعرضاً الترتيبات المصرية لاستضافة المؤتمر الدولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، معرباً عن التطلع للمشاركة الفعالة لفرنسا ولدول الاتحاد الأوروبي في المؤتمر.

‏‎على صعيد آخر، استعرض وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية ودعمها، وتكثيف الجهود لرفع الحصار عن مدينة "الفاشر"، وإنهاء المعاناة الإنسانية.

‏‎وفيما يتعلق بتطورات الملف النووي الإيراني، أكد الوزير عبد العاطي أنه يتعين استمرار الجهود الدبلوماسية في هذا الملف ، منوها بالجهود المصرية في التوصل للاتفاق الذي تم التوقيع عليه في القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وموضحًا أهمية إعطاء الفرصة للدبلوماسية لاستعادة الثقة، وإيجاد المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا ضرورة خفض التصعيد، وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات.