وزيرة التخطيط: شراكة استراتيجية راسخة بين مصر والبنك الدولي لدعم التحول الاقتصادي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضم مشروعات نوعية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية والتنمية المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الوزيرة مع عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وبمشاركة عدد من القيادات الإقليمية للبنك ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث تعزيز التعاون الإنمائي ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، إلى جانب الاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي خلال أكتوبر الجاري.

 تعزيز التعاون لدعم التحول الاقتصادي

وخلال اللقاء، أكدت «المشاط» أن التعاون مع البنك الدولي يمثل محورًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية وأدوات التمويل المبتكرة التي يمتلكها البنك.

وأوضحت أن الشراكة تسهم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي تدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل، مشيدة بالتنسيق المستمر بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030.

 «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».. خريطة طريق للإصلاح والنمو

وتطرقت وزيرة التخطيط إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، مؤكدة أنها تمثل إطارًا شاملًا ومتكاملًا لتحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأضافت أن السردية ترتكز على التحول إلى نموذج اقتصادي إنتاجي يعتمد على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يعزز التنافسية الاقتصادية ويحفز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

وأشارت «المشاط» إلى أن السردية ليست مجرد توجه نظري، بل برنامج إصلاحي واضح يتضمن آليات تنفيذية وجدولًا زمنيًا محددًا لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ويترجم أولويات الإصلاح إلى مستهدفات كمية محددة حتى عام 2030 ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

 تحول هيكلي في النمو الاقتصادي

واستعرضت الوزيرة مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025، موضحة أن النتائج أظهرت تحولًا في هيكل النمو ليقوده قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.

وأشارت إلى أن معدل النمو بلغ 4.4% متجاوزًا التوقعات، تزامنًا مع زيادة استثمارات القطاع الخاص وتراجع الاستثمارات العامة، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في توسيع دور القطاع الخاص كقوة محركة للنمو الاقتصادي المستدام.

 مشروعات تنموية مشتركة بين مصر والبنك الدولى

كما ناقش الاجتماع مستجدات محفظة التعاون مع البنك الدولي، والتي تشمل عددًا من المشروعات التنموية الكبرى، منها مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، وبرنامج تكافل وكرامة، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى جانب مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

واختتمت «المشاط» بالتأكيد على أن العلاقة بين مصر والبنك الدولي تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الإنمائي القائم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق الشراكة لدعم التحول الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.