وزير الزراعة: الأراضي الغارقة جزء أصيل من مجرى النيل ونستفيد من المياه لزيادة الرقعة المنزرعة

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأراضي الغارقة والتي غمرتها المياه ببعض المحافظات، تُصنف ضمن أراضي طرح النهر، مؤكدا أنها تشكل جزءًا لا يتجزأ من مجرى نهر النيل.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن الدولة تسعى للاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة لخدمة القطاع الزراعي، لا سيما في ضوء التوسع المستمر في المساحات المزروعة، بالإضافة إلى استخدام وسائل الري والتقنيات الحديثة.

وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية 3 ملايين فدان جديدة، تشمل 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة، إلى جانب 500 ألف فدان في شمال وجنوب سيناء.

وأضاف أن زراعة هذه الأراضي الصحراوية تتطلب تقنيات حديثة، تشمل الاعتماد على مصادر مياه متنوعة كالمياه الجوفية ومحطات معالجة الصرف الزراعي.

وأشار إلى استخدام بذور وأصناف جديدة جرى استنباطها في المراكز البحثية المصرية، تتميز بقدرتها على تحمل الملوحة والجفاف، بالإضافة إلى كونها سريعة النضج والإنتاجية وغير شرهة لاستهلاك المياه.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة التنسيقية للأسمدة، تمديد الموعد النهائي لموسم استلام الأسمدة الصيفية حتى 10 أكتوبر المقبل، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 30 سبتمبر الماضى.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص اللجنة على تلبية احتياجات المزارعين، وتسهيل حصولهم على المقررات السمادية للموسم الصيفي، خاصةً مع استمرار عمليات الزراعة في عدد من المحافظات.

ويشار إلى أن التمديد جاء استجابة لطلبات متعددة من الجمعيات الزراعية والمزارعين، الذين لم يتمكنوا من استلام كامل حصصهم من الأسمدة المدعمة خلال الفترة المحددة سابقًا.

ويستهدف القرار دعم الإنتاج الزراعي، وضمان توفير الأسمدة في الوقت المناسب، مما يسهم في رفع كفاءة وجودة المحاصيل الصيفية.

وشددت اللجنة على أهمية التنسيق بين الجمعيات التعاونية الزراعية ومديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها، ومتابعة عمليات الصرف بما يحقق العدالة والشفافية.

ودعت الوزارة المزارعين إلى سرعة التوجه إلى الجمعيات الزراعية لاستلام حصصهم قبل انتهاء المهلة الجديدة، مؤكدة أن أي تأخير بعد 10 أكتوبر سيخضع لضوابط الموسم الشتوي