مدبولي: الموافقة على تقنين 160 كنيسة ومبنى جديد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، مؤكداً أن الدولة تواصل عملها في هذا الملف بروح من المسؤولية الوطنية، وبما يعكس نهجاً ثابتاً في ترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة الكاملة بين جميع أبناء الوطن.

وأشار مدبولي إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الأخير على تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى خدمياً جديداً، ليصل بذلك إجمالي عدد الكنائس والمباني التابعة التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة إلى 3613 كنيسة ومبنى في مختلف المحافظات، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الجهات المعنية لإنجاز هذا الملف الهام بما يحقق الانضباط القانوني والسلامة الإنشائية.

 استعراض نتائج المراجعة الفنية والقانونية

شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب اللواء خالد زكريا نائب رئيس إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع، والمتعلقة بأوضاع الكنائس والمباني التي تقدمت بطلبات لتقنين أوضاعها، وذلك بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات الهندسية والأمنية والقانونية المطلوبة.

 أولوية لاشتراطات الحماية المدنية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة أولت اهتماماً كبيراً بموقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس والمباني التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، مشيراً إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة مستمرة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة للمواطنين ورواد تلك المنشآت.

 استمرار الجهود لتحقيق المساواة وترسيخ مبدأ المواطنة

وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع أن جهود الدولة في تقنين أوضاع الكنائس تأتي في إطار رؤية شاملة لترسيخ قيم المواطنة واحترام حرية العبادة، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في هذا المسار حتى يتم الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة، بما يعكس صورة مصر كدولة قانون تتعامل بعدالة ومساواة مع جميع أبنائها.