«مدبولي» يتوجه إلى بكين للمشاركة في منتدى التعاون الصيني- الأفريقي

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم مطار القاهرة الدولي متجهًا إلى العاصمة الصينية بكين، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى التعاون الصيني-الأفريقي "فوكاك".

من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الجلسة الافتتاحية للمنتدى بالإضافة إلى عدد من الجلسات رفيعة المستوى، حيث سيلقي الدكتور مدبولي كلمة مهمة خلال جلسة بعنوان "التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء".

وعلى هامش المنتدى، سيعقد رئيس الوزراء مجموعة من اللقاءات الهامة مع عدد من المسؤولين الصينيين والأفارقة، بالإضافة إلى مقابلات مع مسؤولي أبرز الشركات الصينية، بما في ذلك شركات بارزة تعمل في السوق المصرية.

كما يُخطط أن يشهد رئيس الوزراء، خلال مشاركته في المنتدى، توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود المتعلقة باستثمارات جديدة أو قائمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن عدد من الاتفاقيات المهمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

سيُعقد منتدى التعاون الصيني-الأفريقي "فوكاك" في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات. يركز المنتدى على سبل تعزيز التعاون بين الصين وأفريقيا في إطار المبادرات التي تتبناها بكين، بما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.

وفي سياق متصل، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة الحكومة الرامية إلى ضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية.

عقد الرئيس السيسي اجتماعًا اليوم الإثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعمرو عادل حسني، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تناول عدة موضوعات، من بينها متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية. وقد وجه الرئيس بتكثيف الجهود في المشروعات الحالية في مجال الطاقة المتجددة، بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة باستخدام أحدث التقنيات لضمان استيعاب ونقل الطاقة بكفاءة عالية وأقل فقد.

كما تناول الاجتماع السياسات والإجراءات المتكاملة المتبعة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء، بما في ذلك مواجهة التعديات والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وذلك في إطار الدستور والقانون، حفاظًا على المال العام وحقوق المواطنين، ولتحقيق الاستقرار والاستمرارية في التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.