قواعد تحرير وإيداع عقود العمل وفقًا للقانون الجديد

 أصدر وزير العمل، السيد محمد جبران، قرارًا وزاريًا جديدًا يوضح الضوابط والآليات الخاصة بتحرير وإيداع عقود العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

ويأتي القرار في إطار جهود وزارة العمل لتسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في سوق العمل المصري.

 تعريف عقد العمل وضوابط كتابته

نص القرار في مادته الأولى على أن عقد العمل هو الاتفاق الذي يتعهد بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب عمل تحت إشرافه وإدارته مقابل أجر.

وألزم القرار في مادته الثانية صاحب العمل بتحرير العقد كتابةً باللغة العربية من أربع نسخ، على أن يحتفظ بواحدة في ملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل نفسه، وتُودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، بينما تودع الرابعة بالجهة الإدارية المعنية أو مديرية العمل.

 آليات الإيداع الإلكتروني لعقود العمل

حددت المادة الثالثة من القرار طرق إيداع النسخة الرابعة من العقد سواء ورقيًا أو إلكترونيًا عبر البريد الرسمي للمديريات، وفق ضوابط واضحة تشمل:

 إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد للمنشأة.

 إرفاق نسخة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية.

 تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو ممثل الشركة.

 أن تتضمن الرسالة الإلكترونية بيانات المنشأة مثل الاسم، والعنوان، والرقم التأميني، وعدد العقود المرفقة.

 إرفاق بيان تفصيلي بأسماء العمال وأجورهم ومهنهم ومدد العقود بصيغتي PDF وExcel، بعد اعتماده بخاتم المنشأة.

 وضع كل عقد عمل في ملف PDF مستقل يحمل اسم العامل ورقمه القومي.

 تجديد العقود وإخطار المديريات

وشدد القرار في مادته الرابعة على ضرورة إخطار مديريات العمل المختصة بتجديد أو إنهاء العقود محددة المدة خلال 15 يومًا من تاريخ التجديد أو عدمه أو الإنهاء.

أما في العقود غير محددة المدة المبرمة قبل 1 سبتمبر 2025، فقد نصت المادة الخامسة على عدم إلزام أصحاب العمل بإيداعها، إلا عند أول تجديد في حال كانت محددة المدة.

 البيانات الأساسية الواجب توافرها في العقد

أكدت المادة السادسة على ضرورة أن يتضمن العقد مجموعة من البيانات الجوهرية، من بينها:

1. تاريخ بدء العمل.

2. اسم وعنوان صاحب العمل.

3. اسم العامل، ومؤهله، ومهنته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته.

4. طبيعة ونوع العمل.

5. الأجر المتفق عليه ومواعيد صرفه والمزايا المتفق عليها.

 عقود العمال الأجانب والمشورة القانونية

ولضمان وضوح العلاقة التعاقدية، أوضحت المادة السابعة أنه إذا كان العامل أجنبيًا، يجب تحرير العقد باللغة العربية ولغة العامل أو الإنجليزية، وفي حال الاختلاف في التفسير يُعتد بالنص العربي.

كما نصت المادة الثامنة على أن وزارة العمل ومديرياتها تُقدّم المشورة والإرشاد لطرفي علاقة العمل عند الحاجة لتحديد طبيعة العلاقة القانونية وتمييزها عن غيرها.

 بدء سريان القرار وإلغاؤه للنصوص السابقة

واختتم القرار بالمادة التاسعة التي تنص على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، مع إلغاء كل نص سابق يتعارض مع أحكامه، لتبدأ مرحلة جديدة من التنظيم والإدارة الحديثة لعقود العمل في مصر.

إقرأ أيضًا:

مدبولي: نواصل خفض الدين الخارجي وتحقيق الاستدامة المالية في حدود آمنة

مدبولي: تراجع كبير في معدلات التضخم وتحسن نظرة المستثمرين للاقتصاد المصري

وزير الزراعة: لدينا خطط بديلة لمواجهة تأثيرات سد النهضة