وزيرة التخطيط تبحث تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية

استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية» المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بلقاء مع السيدة أنيكا إريكسجارد، مديرة الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

ويُعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان «الشراكات في عصر جيوسياسي: حان الوقت لحوار استراتيجي جديد»، بمشاركة رفيعة المستوى من الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لمناقشة استراتيجيات مبتكرة لتوسيع نطاق استثمارات الاتحاد الأوروبي في الدول الشريكة.

شراكة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري

أكدت الوزيرة خلال اللقاء على عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجالات دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت المشاط إلى أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، التي تم تفعيل مرحلتها الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، تمثل أحد أبرز ثمار هذا التعاون المثمر.

وأضافت أن اللقاء شهد بحث الاستعدادات الجارية لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية من الآلية، التي تهدف إلى مواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر.

87 إصلاحًا هيكليًا لتعزيز النمو وتمكين القطاع الخاص

أوضحت الدكتورة المشاط أن مصر عقدت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الاجتماعات والمشاورات الفنية مع المفوضية الأوروبية وعدد من الجهات الوطنية، تم خلالها تحديد 87 إصلاحًا رئيسيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ستُنفذ تدريجيًا خلال فترة البرنامج.

وأشارت إلى أن تلك الإصلاحات تركز على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام.

«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».. خريطة طريق شاملة للإصلاح

واستعرضت وزيرة التخطيط النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، موضحة أنها تمثل برنامجًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على الجوانب المالية، بل يشمل قطاعات الاقتصاد الحقيقي.

وقالت المشاط إن السردية تقوم على ثلاث ركائز رئيسية:

1. استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات مالية ونقدية منضبطة.

2. تحسين بيئة الأعمال والاستثمار عبر إزالة المعوقات الإدارية والهيكلية.

3. دعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة اتساقًا مع الالتزامات البيئية الدولية.

كما أوضحت أن السردية تدمج السياسات الاستثمارية والصناعية والتجارية والتشغيلية، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكدت أن هذا الإطار يمثل المرجعية الأساسية لسياسات الإصلاح التي تُنفذ في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بمراحلها المختلفة، بما يضمن التكامل بين الجهود الوطنية والدعم الأوروبي.

قمة مصر – الاتحاد الأوروبي.. محطة جديدة في مسار الشراكة الشاملة

وفي ختام اللقاء، تناولت الدكتورة المشاط التحضيرات الجارية لعقد القمة المصرية الأوروبية المقررة في نهاية أكتوبر الجاري، مؤكدة أنها تمثل محطة محورية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأوضحت أن القمة ستتناول ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية المستدامة، إضافة إلى قضايا الأمن الغذائي والطاقة والتحول الأخضر، بما يعزز التكامل والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو مستقبل أكثر استقرارًا ونموًا مشتركًا.

إقرأ أيضًا:

مدبولي: مشروع “حدائق تلال الفسطاط” إحياء للتاريخ المصري

مدبولي: نواصل خفض الدين الخارجي وتحقيق الاستدامة المالية في حدود آمنة

مدبولي: تراجع كبير في معدلات التضخم وتحسن نظرة المستثمرين للاقتصاد المصري