النقض تحسم نزاع “تعدد المشترين” لعقار واحد: التسجيل هو الفيصل

في حكم جديد وحاسم، وضعت محكمة النقض حدًا نهائيًا لأحد أكثر النزاعات العقارية شيوعًا خلال السنوات الأخيرة، والمعروف باسم "تعدد المشترين"، حيث يقوم مالك العقار ببيع نفس الوحدة لأكثر من شخص بعقود ابتدائية، مستغلًا تأخر المشتري الأول في تسجيل عقده رسميًا.

وأكدت المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 13745 لسنة 92 قضائية، أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، وأن العبرة ليست بأسبقية الشراء بالعقد الابتدائي، وإنما بأسبقية التسجيل، موضحة أن العقد غير المسجل لا ينشئ سوى التزامات شخصية بين البائع والمشتري، ولا يترتب عليه نقل الملكية.

وجاء في حيثيات الحكم أن: “متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما ابتدائيًا، فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذًا لالتزامات العقد لا يجيز نزع العين من تحت يده وتسليمها لمشترٍ آخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت الأفضلية له في ذلك".

وأوضحت المحكمة أن تقاعس المشتري عن تسجيل عقده يفتح الباب أمام تلاعب بعض البائعين، الذين يعاودون بيع نفس العقار بعد ارتفاع قيمته السوقية، ما يؤدي إلى وقوع نزاعات متعددة بين المشترين.

وشددت "النقض" على أن التسجيل في الشهر العقاري، هو الضمان الوحيد لحماية حقوق المشترين، وأن أي عقد بيع غير مسجل لا ينقل الملكية، حتى وإن كان موثقًا بعقود عرفية أو إيصالات أمانة.

بهذا الحكم، حسمت محكمة النقض الجدل حول أحقية المشترين في حالات بيع العقار الواحد لأكثر من شخص، لتؤكد مجددًا أن الملكية في القانون المصري لا تنتقل إلا بالتسجيل، وأن الورق العرفي لا يكفي لحماية حقوق المشتري دون توثيق رسمي.

إقرأ أيضًا: 

تأييد تغريم شركة روتانا 2 مليون جنيه لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب

السجن 15 سنة للمتهم بقتل زوجته بقرية الشوكة بالبحيرة

كانوا راجعين من كشف طبي.. مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بقنا