خلال اجتماعات البنك الدولى

وزيرة التخطيط مباحثات لتفعيل الشريحة الثانية من دعم الموازنة الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو

السبت، 18 أكتوبر 2025 02:06 م

خلال اجتماعات البنك الدولى

باسم ياسر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، سلسلة من اللقاءات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم القطاع الخاص في مصر.

التعاون مع وكالة "ميجا" لتعزيز استثمارات القطاع الخاص

التقت الوزيرة هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، حيث أكدت حرص الحكومة المصرية على توسيع الشراكة مع الوكالة لما تمثله من ركيزة أساسية في توفير الضمانات الاستثمارية التي تشجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة.

وأشارت «المشاط» إلى أهمية توسيع نطاق الاستفادة من الضمانات في السوق المحلية عبر التكامل بين منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي وآلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، بما يسهم في تعظيم استفادة القطاع الخاص المصري من أدوات التمويل المبتكرة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة تطورات محفظة وكالة (ميجا) في مصر، التي بدأت عملها عام 2012 وبلغت قيمة الضمانات الممنوحة للقطاعين العام والخاص نحو 709 ملايين دولار في 15 مشروعًا بمختلف القطاعات الحيوية.

كما استعرضت الوزيرة جهود البنك الدولي في إطلاق منصة الضمانات الموحّدة خلال يوليو 2024، والتي تجمع بين مؤسسات MIGA وIFC وIBRD لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهّل جذب استثمارات طويلة الأجل وتعزز جهود التنمية المستدامة في الدول النامية.

تنسيق مصري أوروبي استعدادًا للقمة المشتركة ودعم الموازنة

وفي لقاء آخر، بحثت «المشاط» مع أنيكا إريكسجارد، مديرة الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، وبمشاركة الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعدادات لعقد القمة المصرية الأوروبية المقررة خلال أكتوبر الجاري، إلى جانب مناقشة المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين على تفعيل الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد وافقت في ديسمبر 2024 على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر ضمن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، في إطار دعمها للإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية.

إقرأ أيضا:

بالفيديو الوفد الأمريكي يشيد بدور مصر المحوري في إنهاء الحرب واستقرار المنطقة

أسعار سبائك الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025

وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية تجذب استثمارات أمريكية جديدة

الرابط المختصر