دور كبير للمناطق الصناعية في الصعيد لتوفير فرص العمل وتقليل الهجرة الداخلية

لم يكن أحد يتوقع تلك الطفرة الاستثمارية والصناعية، التى شهدتها محافظات الصعيد خلال السنوات الماضية، فبعد حياة كان أبرز مظاهرها التهميش والإهمال، والعزلة، وغياب فرص التنمية والاستثمار، ابتسمت الحياة مرة أخرى لأبناء الصعيد الذين عانوا طيلة عقودمن ندرة فرص العمل، وتردى الأحوال المعيشية، وتراجع مستوى الخدمات، واتجهت الدولة لإنشاء عشرات المناطق الصناعية، وإطلاق العديد من المشروعات الخدمية والاستثمارية، التى غيرت وجه الحياة فى مختلف محافظات الصعيد.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن التنمية في صعيد مصر أصبحت واقعا يعيشه المواطن المصري في الجنوب، ويظهر ذلك بشكل ملحوظ بعدما كان سكان محافظات الصعيد يسافرون في السابق إلى الشمال، من أجل العمل وإقامة مشروعات جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن عدم توافر الخدمات وفرص العمل دفع العديد من السكان لترك محافظتهم بحثا عن حياة مستقرة متكاملة الخدمات، ولكن الآن ومع مشروعات تنمية الصعيد ومشروعات التنمية المحلية للصعيد لمحافظتي قنا وسوهاج، ومشروعات تنمية الصعيد من خلال «حياة كريمة» أصبحت تلك المحافظات لا ينقصها شيء.

ويتواصل الرضا الشعبى بين المواطنين، بما حققته الدولة من مشروعات تنموية صناعية، أعادت الصعيد إلى بؤرة الاهتمام، ففى محافظة بنى سويف نجحت المناطق الصناعية فى تحقيق الرواج والانتعاش التجارى والاقتصادي، أسهمت فى توفير الآلاف من فرص العمل بمنطقتى بياض العرب وكوم أبو راضى الصناعيتين، كما أن المحاور التنموية التى أنشئت مؤخرا، كمحورعدلى منصور، والمحاور الثلاثة الجديدة فى مدن سمسطا، وببا، ومحور الفشن على النيل، أسهمت فى تحقيق الرواج التجاري، ويسرت حركة نقل البضائع من وإلى محافظات الصعيد، فضلا عن تخفيف الضغط المرورى على كوبرى النيل القديم.

ويتذكر الأستاذ عبدالرحمن عبد البصير من مكتب أمانه التواصل الجماهيري بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا كيف أن الصعيد كان طاردا للبشر، وكان الشباب يفضلون الهجرة الداخلية إلى العواصم الكبرى كالقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، كما عانى سكان الصعيد كثيرا من التهميش والإهمال، إلا أن المشروعات التنموية والصناعية غيرت حياة المواطنين، وحسنت من دخولهم المادية كثيرا، وأوجدت الكثير من فرص العمل، ومن ثم أصبحت محافظات الصعيد جاذبة للاستثمار.

وقال محمد المنياوي المرشح لعضوية لمجلس الشعب أن المنيا تمتلك أفضل موقع جغرافي على مستوى الجمهورية، وأن مراكزها متشبكة بنحاور قوية حديثة بتقرب المسافات وتسهل الحركة شرق وغرب مثل محور سمالوط وبني مزار وملوي.

وأكد المنياوي أن المحافظة تمتلك امكانيات تجعلها اكبر موقع لوجستي للصناعة والنقل مشيراً إلي لموقعها في قلب الجمهورية.

وتابع: أصبحنا نتابع بالفعل توفير الأراضي الصناعية في الظهير الصحراوي لمدن وقرى الصعيد، إضافة إلى المشروعات التي تمت من أجل تحسين حياة المواطن في صعيد مصر ترتب عليها خلق فرص عمل، والتي ساعدت في عدم السفر من الجنوب إلى الشمال.

ولم تكن محافظة أسيوط بمعزل عن برامج التنمية الصناعية، حيث شهدت المحافظة – كما يقول المحافظ اللواء عصام سعد – إنشاء 8 مناطق صناعية، ومن بينها المنطقة الصناعية ببنى غالب، ومنطقة العوامر بأبنوب، ومنطقة الزرابى بأبوتيج، ودشلوط بديروط، وأسيوط الجديدة، بالإضافة إلى مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر وغيرها، والتى تأتى فى ظل اهتمام القيادة السياسية بدفع عجلة الاستثمار، وتقديم الدعم والرعاية للمناطق الصناعية والمشروعات الصغيرة، للاستفادة من العديد من المقومات الاستثمارية للمحافظة، ومن أهمها شبكة الطرق التى تربط محافظات الصعيد بموانى البحر الأحمر ما يؤهل مصانع المحافظة للتصدير الخارجى لمنتجاتها.

 واكد المحافظ أن التوسع فى إنشاء المشروعات الاستثمارية والصناعية، يهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب والخريجين، وكذلك الحد من البطالة، والتقليل من معدلات الفقر وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم، كذلك تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية من المنتجات الغذائية والهندسية والمعدنية والورقية وغيرها، بالإضافة إلى مصانع تدوير المخلفات الزراعية، ما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد للمحافظة.

فرص واعدة فى سوهاج

وفى سوهاج، يأتى الاستثمار  وفقا للواء المحافظ طارق الفقى ضمن أولويات المحافظة، وقد تم الانطلاق نحو تطوير المناطق الصناعية، من خلال 9 مناطق صناعية، كالمنطقة الصناعية بحى الكوثر، إلى جانب المنطقة الصناعية بغرب طهطا، والمنطقة الصناعية بغرب جرجا، والمنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة، بالإضافة إلى مجمع الصناعات الصغيرة، إذ تجاوز عدد المنشآت الصناعية المسجلة بسوهاج نحو 778 منشأة داخل 9 مناطق صناعية، يعمل بها 11.8 ألف عامل، بينما بلغ عدد المشروعات الصناعية بالمحافظة أكثر من 831 مشروعا.

 وتعمل تلك المناطق الصناعية فى قطاعات عديدة، كالصناعات الهندسية، والكيماوية، والغذائية، والخشبية، ومواد البناء، والأعلاف، وصناعات النسيج والملابس الجاهزة، والمنتجات البلاستيكية، وإنتاج الغازات الصناعية، والأسمنت، والكارتون، والمنتجات الورقية، والخرسانة الجاهزة، والطوب الأسمنتي، والبلاط الآلي، والبلدورة، والإنترلوك، مؤكدا أن التنمية الصناعية تمثل الحل الوحيد لدفع عجلة الاستثمار، والتخفيف من حدة مشكلة البطالة، كما أنها تمثل المحرك الرئيسى لعملية التنمية الاقتصادية، كما أن المنطقة الصناعية بغرب جرجا تعد من المناطق الواعدة، باعتبارها تمثل نقطة التقاء بين كبار المستثمرين وأصحاب المصانع وصغار المستثمرين.

طفرة اقتصادية فى قنا

ولم تكن محافظة قنا هى الأخرى بعيدة عن خطط التنمية الصناعية، ففيها ــ على حد قول الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ــ منطقتان صناعيتان فى هو شمال المحافظة، والكلاحين بقفط، بتمويل بقيمة مليارين و600 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالإضافة إلى المنطقة الحرة، وتضم المناطق الثلاث نحو 300 مشروع ما بين مصانع وشركات بتكلفة استثمارية تصل إلى مليارى جنيه، فضلا عن إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة هوّ الصناعية على مساحة 71 فدانا، يضم 28 هنجرا تشمل 420 وحدة صناعية بتكلفة مليار و350 ألف جنيه، وتتراوح نسبة الإشغال فيهما بين 46% و50%، ونستهدف زيادة عدد المصانع خلال الفترة المقبلة، مضيفا ان قطاع الاستثمار بمحافظة قنا شهد طفرة كبيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، وبما يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

مشروعات جاذبة فى أسوان

ومن قنا إلى أسوان، ــ حيث يؤكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ــ أن المحافظة تزخر بكافة المقومات الاقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة، علاوة على البنية التحتية من شبكات طرق، وموان برية، ونهرية، ومطارات، ما يؤهل المحافظة لجذب الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات، كما تم إطلاق العديد من المشروعات الاستثمارية كافتتاح وتشغيل 27 مصنعا بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بتكلفة 150 مليون جنيه ضمن 34 مصنعا مخططا افتتاحها وتشغيلها على مراحل مما يسهم فى توفير المئات من فرص العمل للشباب الأسواني، مع بدء تنفيذ مشروع الدواجن التكاملى ببنبان، على مساحة 100 فدان كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 300 مليون جنيه.

 كما تم تسليم عشرات الوحدات والورش للشباب المنتفعين بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة، بإجمالى 47 وحدة لنحو 37 مستثمرا، حيث تضم المنطقة الصناعية 308 وحدات وورشا حرفية تم طرحها مؤخرا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتوازى مع إنشاء أكبر منطقة لوجيستية عالمية على مساحة 600 فدان بمنطقة كركر، لتسهم بشكل مباشر فى الانفتاح على الأسواق الإفريقية.

 كما يجرى التوسع وتحقيق الامتداد الاستثمارى داخل المنطقة الصناعية على مساحة 50 فدانا ويجرى حاليا دراسة إنشاء منطقة جديدة لإقامة منطقة صناعية متخصصة لخام الفوسفات فى شمال المحافظة، وتفعيل المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة على مساحة ٢٠٠٠ فدان، لتنفيذ أنشطة صناعية تعتمد على المقومات الطبيعية من خامات طبيعية ومحجرية متنوعة بالمحافظة.