مدبولي: حماية نهر النيل أولوية وطنية لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حماية نهر النيل من التعديات تمثل أولوية قصوى باعتباره شريان الحياة للمصريين، مشددًا على أن "المشروع القومي لضبط النيل" يعد أحد أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية، ويستهدف تطوير إدارة مياه النهر وصون مجراه من أي تعديات تهدد الأمن المائي والتنمية المستدامة.

اجتماع متابعة إزالة التعديات على نهر النيل

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مساء اليوم بمقر الحكومة، لمتابعة الجهود الجارية لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والدكتور أحمد مدحت رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور حسام السرساوي مدير معهد بحوث النيل.

 إدارة مائية ديناميكية قائمة على التكنولوجيا الحديثة

استهل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع بالتأكيد على أن الوزارة تتبع نهجًا ديناميكيًا في إدارة الموقف المائي، يعتمد على الرصد اللحظي في أعالي النيل، إلى جانب استخدام أحدث النماذج الرياضية والتنبؤات الهيدرولوجية، وتحليل صور الأقمار الصناعية، لتحديد التوقيتات المثلى للتصرفات المائية وفق الاحتياجات الفعلية لكافة القطاعات.

وأوضح الوزير أن منظومة الموارد المائية المصرية تعمل بكفاءة بفضل البنية التحتية القوية التي يمثل السد العالي ركيزتها الأساسية، مشيرًا إلى المتابعة الدقيقة لقدرة الشبكة على تصريف المياه على مدار الساعة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الزراعية والصناعية والمنزلية دون هدر للموارد.

 "مشروع ضبط النيل": إزالة التعديات واستعادة الانضباط البيئي

أوضح وزير الموارد المائية والري أن "المشروع القومي لضبط النيل" يستهدف إزالة جميع صور التعديات على مجرى النهر وفرعيه، سواء كانت ردمًا أو بناءً أو إشغالات، مؤكداً أن المشروع يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في رصد وتحديد مواقع المخالفات بدقة من خلال رفع مساحي شامل لجسور النهر.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، ومتابعة مدى التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة بشأن الأنشطة والأعمال الواقعة على ضفاف النيل، بما يضمن الحفاظ على المجرى المائي دون التأثير سلبًا على تدفق المياه أو على المشروعات الجارية لتطوير الكورنيش والممشى النهري.

 أهداف المشروع القومي لضبط نهر النيل

استعرض الدكتور سويلم الأهداف العامة للمشروع، موضحًا أنه يهدف إلى:

 استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية.

 تمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر وحماية حدوده القانونية.

 إزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات التي تعوق تدفق المياه أو تشوه المشهد الحضاري للنهر.

كما أشار إلى أن محاور المشروع تتضمن ثلاثة عناصر رئيسية:

1. إعداد خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية وباثيمترية).

2. حصر ورفع الأملاك العامة المرتبطة بالري والصرف وأراضي طرح النهر.

3. تنفيذ خطة شاملة لإزالة التعديات واستعادة المجرى الطبيعي للنهر بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه.

 رؤية الحكومة: النيل شريان الحياة ومسؤولية الجميع

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس نهر النيل، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين.

وأضاف مدبولي أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامج متكاملة لحماية النهر وتطوير ضفافه، بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة المائية، مؤكدًا أن مشروع "ضبط النيل" يمثل نموذجًا للتكامل بين الرؤية العلمية والإرادة السياسية في حماية مقدرات الوطن.

إقرأ أيضًا:

كامل الوزير يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي وشرق الرياح التوفيقي

رئيس الوزراء يبحث مع "أورجلو" تشغيل مصانع الغزل والنسيج

كامل الوزير يفتتح مصنعًا لتصدير الحاصلات الزراعية بجمصة