خالد بيومي يعلق على قرار إقالة مجلس الإسماعيلي بسبب المخالفات

علق الإعلامي خالد بيومي علي قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شئون النادي.

وكتب بيومي من خلال حسابه الشخصي اكس :" لم يأتِ قرار معالي وزير الرياضة بشأن نادي الإسماعيلي من منطلق عشوائي، بل جاء نتيجة لانتهاء لجان التفتيش من مهامها وتقييمها لجميع الجوانب المذكورة في القرار. ونرى أنه قرار مدروس بعناية، يهدف إلى الحد من تدهور أداء الفريق وتجنب المزيد من التراجع. ونعتقد أن تضمين القرار، وتحديدًا الفقرة الأخيرة التي تنص على تكليف هيئة قناة السويس برعاية ودعم النادي، يمثل بداية لتفعيل قانون الرياضة الجديد المتعلق بالاستثمار في الأندية الجماهيرية. ونأمل أن يكون نادي الإسماعيلي هو نقطة الانطلاق لثورة حقيقية تهدف إلى تطوير الأندية الجماهيرية.

شهد أروقة نادي الإسماعيلي حالة من الغليان الإداري في أعقاب القرار الصادر عن وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس الإدارة برئاسة نصر أبو الحسن، في ظل الكشف عن مخالفات مالية وإدارية تم تحويلها رسميًا إلى النيابة العامة، وسط تحركات مكثفة لإعادة ترتيب المشهد داخل القلعة الصفراء.

جاء القرار في توقيت حساس، حيث يمر النادي بأزمة فنية ومالية عميقة أثرت على نتائجه في الدوري الممتاز، في وقت تتعالى فيه أصوات الجماهير المطالبة بالإصلاح وإعادة الهيبة لكيان يُعد أحد أعرق أندية الكرة المصرية.

كشفت مصادر مطلعة لـ "المصري الآن" أن المخالفات التي تم رصدها تتعلق بملفات العضويات وعقود عدد من اللاعبين، إلى جانب تجاوزات مالية أخرى، وهو ما دفع الوزارة لإحالة الملف بالكامل إلى جهات التحقيق المختصة.

وأوضحت المصادر أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية ستتولى إدارة شؤون النادي بشكل مؤقت لمدة أسبوع فقط، على أن يُعقد اجتماع مرتقب بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، ومحافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال، لاختيار لجنة جديدة لإدارة النادي حتى موعد أقرب جمعية عمومية.

وأكدت المصادر أن اللجنة المنتظر تشكيلها ستكون ذات طابع إنقاذي، في ظل التدهور الحاد في نتائج الفريق الأول، وتفاقم المشكلات الإدارية والمالية، التي وضعت النادي في موقف لا يحتمل التأجيل أو المراوغة، الأمر الذي استدعى تدخلًا مباشرًا من الوزارة والجهات الداعمة للنادي في الإسماعيلية.

وبموجب القرار الذي أصدره الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تم استبعاد مجلس الإدارة الحالي بالكامل عن إدارة شؤون النادي، مع تعيين لجنة مؤقتة تتولى المسؤولية لحين انعقاد أول جمعية عمومية، بينما أسندت مهمة الإشراف المؤقت لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية.

حالة واحدة تعيد مجلس إدارة الإسماعيلي

إلا أن باب العودة لم يُغلق نهائيًا أمام مجلس نصر أبو الحسن، إذ أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الإيقاف مؤقت ويستمر لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أو لحين انتهاء مدة ولاية المجلس في أغسطس 2027، أيهما أقرب.

وبذلك تصبح عودة مجلس أبو الحسن إلى مقاعد الإدارة مرهونة بحالة واحدة فقط: إثبات براءتهم الكاملة من التهم المنسوبة إليهم قبل نهاية دورتهم الانتخابية.

وكان مجلس نصر أبو الحسن قد انتُخب في أغسطس 2023 خلال انتخابات الجمعية العمومية، وقضى ما يزيد عن عامين في منصبه قبل صدور قرار الإيقاف، لتدخل قلعة الدراويش مجددًا في مرحلة انتقالية محفوفة بالترقب والأسئلة حول مستقبلها الإداري والفني.

وفي الوقت الذي تُحاط فيه تفاصيل المخالفات بالتكتم الرسمي انتظارًا للتحقيقات، تبقى أعين جماهير الإسماعيلي معلقة على ما ستُسفر عنه الأيام القادمة، بين احتمالات العودة ومصير مجهول قد تفرضه نتائج التحقيق.

اقرأ ايضًا...

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

كأس السوبر المصري تاريخ من هيمنة الأهلي

منتخب المغرب يهزم الأرجنتين بثنائية ويُتوج بطلًا لمونديال الشباب 2025