قانون العمل الجديد يضمن حق العامل ويعفيه من الرسوم القضائية

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات، سواء في مؤسسات القطاع العام أو في القطاع الخاص، من خلال ضوابط شاملة نص عليها قانون العمل الجديد، لضمان حصول كل عامل على حقوقه كاملة في بيئة عمل عادلة ومنظمة.

وقد نصت المادة رقم (7) من القانون على إعفاء الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام قانون العمل، والتي يرفعها العاملون أو المتدرجون أو عمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عنهم، من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي.

كما منحت المادة للمحكمة الحق في إصدار أحكامها بالنفاذ المعجل دون كفالة، على أن تتحمل الجهة الرافعِة للدعوى المصروفات في حال رفضها.

وشمل الإعفاء أيضًا، ضريبة الدمغة على جميع الشهادات والصور الرسمية والشكاوى والطلبات المقدمة من الفئات المذكورة تطبيقًا لأحكام القانون، مع التأكيد على أنه لا يشترط توقيع محامٍ على صحيفة الدعوى أو الطلبات الموضوعية الخاصة بهذه الفئات، وفقًا لأحكام المادة (185) من القانون.

ويأتي هذا ضمن جهود الدولة لتوفير مظلة قانونية تحمي العامل المصري وتضمن له سهولة الوصول إلى حقوقه بالطرق القانونية دون أعباء مالية.

وفي سياق متصل تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف المعاشات السبت المقبل الموافق الأول من نوفمبر 2025، من ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 11.5 مليون مواطن من المستحقين.

السبت المقبل موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

يأتي ذلك بالتزامن مع موعد الصرف، وفرت الهيئة عدة منافذ لصرف مستحقاتهم، تشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك ومكاتب البريد، فروع البنوك ومكاتب البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة لمن يفضلون المعاملات الرقمية.

وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية الكافية بجميع منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية، لتجنب أي زحام أو تأخير في استلام المستحقات.

كما أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش على الإنترنت، من خلال الموقع الرسمي، وإدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام، ثم الضغط على "عرض" لبيان تفاصيل وقيمة المعاش المستحق.

ويأتي صرف المعاشات في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، مع استمرار صرف الزيادة السنوية المقررة منذ يوليو الماضي.

وتصرف المعاشات لمستحقيها وأصحابها عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وفروع البنوك، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية ومنافذ فوري، وذلك في إطار خطة الدولة؛ لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم الشهرية بطرق آمنة وميسرة ولضمان انسيابية في عملية الصرف.

وانتهت التأمينات الاجتماعية من ضخ كافة المبالغ المخصصة لصرف المعاشات في حسابات البنوك ومكاتب البريد، بما يضمن تيسير عملية الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مع متابعة دقيقة من غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي لمجريات الصرف والتدخل الفوري حال وجود أي عقبات أو شكاوى.