الاحتياطي النقدي لمصر يرتفع لـ46.597 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع ليصل لـ46.597.3 مليار دولار في اخر أغسطس، مقارنة بـ 46.489 مليار دولار في يوليو الماضي. هذا الارتفاع يعكس استقرارًا في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، ويأتي وسط مجموعة من التطورات الاقتصادية في البلاد.

،وأظهرت بيانات البنك المركزي يوم الأحد أن صافي الأصول الأجنبية في مصر حقق تحسنًا ملحوظًا للشهر الثالث على التوالي في يوليو، بعد أن ظل سلبيًا لفترة تجاوزت العامين. فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 220 مليون دولار خلال شهر يوليو.

ووفقًا للتقارير، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو، مقارنة بـ 626.6 مليار جنيه مصري، في يونيو. وبناءً على سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي المصري في ذلك الوقت، يعادل هذا التحسن 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

تستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، والتي تشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم استقرار عملتها المحلية منذ سبتمبر 2021. هذا الدعم يعتبر جزءًا من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى الحفاظ على قيمة الجنيه المصري وسط التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية التي يشهدها العالم خلال الأعوام السابقة.

كما خفضت مصر قيمة عملتها في إطار محاولاتها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. هذا التخفيض أدى إلى تدفق الاستثمارات في أسواق الأسهم والسندات، كما أسهم في زيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، مما وفر دعمًا إضافيًا للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.

و يُظهر الاقتصاد المصري إشارات إيجابية على صعيد استقرار احتياطياته النقدية الدولية وتحسن صافي الأصول الأجنبية، مما يعكس نجاح الحكومة في اتخاذ إجراءات لتعزيز الوضع المالي. ومع استمرار هذه التحسينات، فمصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ووقعت مصر مع تركيا اليوم اتفاقيات تهدف إلي الوصول بصافي التجارة بين الدولتين الي 15 مليار دولار.