كم سجل سعر الذهب اليوم الاثنين نوفمبر 2025

استقر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 عند مستوى 42800 جنيه، دون احتساب المصنعية أو الدمغة، محافظًا على نفس مستوياته التي اختتم بها تعاملات الأسبوع الماضي، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق الذهب المحلي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

 - عيار 24: 6114 جنيهًا

عيار 21 (الأكثر تداولًا): 5350 جنيهًا

- عيار 18: 4586 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 42800 جنيه

وذكرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أن استقرار الأسعار يأتي بعد تراجع طفيف شهدته الأسواق خلال الأسبوع الماضي في إطار حركة تصحيح طبيعية، مؤكدة أن السوق المحلي يسير بوتيرة متوازنة مدعومة باستقرار أسعار الأونصة عالميًا فوق مستوى 4000 دولار.

وأضافت الشعبة أن سعر الجنيه الذهب يتأثر بشكل مباشر بتغيرات سعر جرام الذهب عيار 21، كونه يُصنع بالكامل من هذا العيار ويزن 8 جرامات، مشيرة إلى أن الاتجاه العام للسوق يشير إلى حالة ترقب قبل أي تحرك جديد للأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مد فترة عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 15 نوفمبر 2025.

وبحسب نص المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

جدير بالذكر أن، قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وضع آلية واضحة لعمل اللجان المختصة بحصر وتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، في خطوة تستهدف تحقيق العدالة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفق معايير عادلة تراعي طبيعة كل منطقة.

وفي أول تعليق من ائتلاف الملاك على القرار، قال مصطفى عبد الرحمن خلال تصريحات صحفية إن مد فترة عمل لجان الحصر أغضب والملاك، خاصة أن القيمة الإيجارية متدنية للغاية ولا تتناسب من الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وتابع رئيس ائتلاف الملاك: “كان يجب مراعاة الظروف الاقتصادية للملاك، فيكفي ما قدمناه خلال 70 عامًا، إلى امتى سنحصل على 250 جنيه أو حتى ألف جنيه من الأماكن الراقية، قرار مد فترة عمل لجان الحصر كان مفاجأة غير سارة، ونشعر بحالة إحباط شديدة جدًا”

وأضاف عبد الرحمن صدر هذا القرار في الوقت الذي نواجه فيه مشكلات لإثبات الوحدات المغلقة، لعدم إعطاء الملاك المستندات اللازمة لإثبات ذلك من قبل شركات المياه والغاز والكهرباء، لذا نطالب رئيس الوزراء بإصدار تعليمات للشركات الكهرباء والغاز والمياه بمساعدتنا".

واختتم مصطفى عبد الرحمن حديثه قائلاً أكد رئيس ائتلاف الملاك، أنهم يشعرون أن قانون الإيجار القديم لم يحدث عليه أي تغيير ومؤجل تطبيقه لمدة 7 سنوات في ظل القيمة المالية المتدنية التي يحصلون عليها سواء من السكني أو التجاري، ولعدم إثبات الأماكن المغلقة.

إقرأ أيضًا:

مدبولي: الشركات المصرية جاهزة لمساندة لبنان في إعادة الإعمار والتنمية

رئيس الوزراء اللبناني: بيروت تُثمّن دعم القاهرة للقضايا العربية