وزير الإنتاج الحربى:نعمل على تعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا الحديثة

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن الوزارة تعمل على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة، وتعميق التصنيع المحلى، ونقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة بمختلف القطاعات.

وشدّد وزير الإنتاج الحربى على تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بزيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره فى المجال الاقتصادى، وزيادة الإنتاج المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية، لتوفير العملات الأجنبية.

جاء ذلك خلال رئاسة المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بقطاع التدريب فى مدينة السلام، وضم رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لبحث آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة.

وخلال الاجتماع أكد الوزير على دور الوزارة كأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة في المجال العسكرى لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، وكذلك في المجال المدنى لتعزيز مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، واوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا الإجتماع يستهدف متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات القائمة بالشركات والوحدات التابعة، وكذلك متابعة معدلات سير العمليات التخطيطية والإنتاجية والتسويقية، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتنفيذ تلك المشروعات، كما ناقش الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها مع تحديد المعوقات التى تواجه التنفيذ ووضع الحلول للتغلب عليها.

وخلال الإجتماع أكد وزير الإنتاج الحربى على ضرورة السعى نحو زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدّدا على أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج، والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.

ووجه وزير الإنتاج الحربى بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء، والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري بإعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، والعمل على توفير الدورات التدريبية المستمرة لرفع كفاءتهم وتطوير أدائهم، مشيرًا إلى الحرض التام على ضخ دماء جديدة في مختلف القطاعات والشركات التابعة، للاستفادة من الخبرات المميزة ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية وتطبيق نظم الحوكمة . 

وخلال الاجتماع شدد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للشركات والوحدات التابعة، مع وضع أسلوب مراقبة سير العملية الإنتاجية، مع العمل على زيادة قدرتها والعمل علي إمدادها بأحدث التكنولوجيات .

كما وجه الوزير  بالعمل على رفع الروح المعنوية للعاملين وذلك من خلال قيام رؤساء مجالس الإدارات بعقد لقاءات دورية مع العاملين، والاستماع إلى مطالبهم وكذا مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى إستباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية، والحرص على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي، وتقليدهم المناصب القيادية التي تناسب كفاءتهم، لافتاً إلى أن محددات طرح أي منتج جديد للبدء في تصنيعه بأحد المصانع أن يكون المنتج يسد احتياجات مطلوبة لمدة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات على الأقل، وله جدوى اقتصادية واضحة ويتناسب مع مكانة وإمكانيات الإنتاج الحربي.

من ناحيته أكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة أن الاجتماع شهد توجيهات واضحة بالالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن وخدمة المواطن، خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة والتي انعكست داخليًا على مختلف دول العالم ومنها مصر، وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب المزيد من العمل المتواصل لتعزيز مساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، من خلال تعظيم الاستفادة من الممتلكات التكنولوجية والبشرية وحوكمة إداراتها مع ترشيد المصروفات لأقصى حد.