وزير المالية: خفض تكلفة التمويل الأخضر ضرورة لسد فجوة تمويل البنية التحتية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن تمويل المناخ يجب أن يصبح أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة وأكثر اتساقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشددًا على أهمية توفير آليات تمويل مرنة تُمكّن الدول النامية من تنفيذ خططها المناخية دون أعباء مالية إضافية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع وزراء المالية ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بالبرازيل، حيث عرض رؤية مصر لتعزيز عدالة التمويل المناخي ورفع كفاءته.

 تعزيز أدوات التمويل وتوسيع الضمانات لإطلاق رأس المال الخاص

أوضح وزير المالية أن مصر تدعم توسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة، وأدوات التحوط لجذب مزيد من رأس المال الخاص نحو مشروعات المناخ، لافتًا إلى أن تفعيل هذه الأدوات يمثل نقطة تحول في قدرة الدول النامية على تسريع تنفيذ برامجها المناخية.

وأشار إلى دعم مصر لـ إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يساهم في خفض تكلفة التمويل وتمديد آجال السداد.

 خفض تكلفة التمويل الأخضر أولوية ملحّة

شدد كجوك على ضرورة خفض تكلفة التمويل الأخضر المخصص للبنية التحتية القادرة على مقاومة تغير المناخ، مؤكدًا أن ذلك يمثل شرطًا أساسيًا لسد فجوة التمويل وتوفير الموارد اللازمة للتكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.

كما دعا إلى الاستفادة من القدرات التمويلية لبنوك التنمية متعددة الأطراف في جذب الاستثمارات الخاصة وتقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشروعات المناخ.

 مبادلات الديون بالمناخ.. ومسار أكثر عدالة للدول الناشئة

أكد وزير المالية دعم مصر لجهود توسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية في الدول النامية والناشئة، مشيرًا إلى أهمية معالجة قضيتي الديون والتنمية بشكل متوازٍ.

وطالب بالسماح بـ التعليق التلقائي المؤقت لخدمة الدين للدول التي تتعرض لصدمات مناخية كبيرة، باعتبارها آلية ضرورية لتعزيز قدرة الدول على التعافي والاستمرار في تنفيذ مشروعات التحول الأخضر.

 ربط سياسات المناخ بالنمو الشامل

قال كجوك إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي دولة تحمل تكلفة التحول المناخي وحدها خصوصًا في ظل ارتفاع أعباء الديون العالمية.

وأشار إلى استعداد مصر لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لتسريع مسار التحول الأخضر.

 إصلاح الهيكل المالي العالمي.. وخطوات مصر الرائدة

استعرض وزير المالية الإجراءات التي اتخذتها مصر لدعم التمويل المستدام، ومنها:

 تحديث إطار التمويل السيادي المستدام

 إصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 إطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا

 إطلاق منصة «نوفي» لتوحيد أولويات الاستثمار الوطني وتنسيق الجهود مع بنوك التنمية

وأكد أن هذه الخطوات تبرز التزام الدولة بمسار الإصلاح المناخي والاقتصادي وتحقيق توازن بين التمويل والاستدامة.

 شراكات أوسع مع القطاع الخاص في الطاقة والمياه والنقل

اختتم وزير المالية بالتأكيد على أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، مشيرًا إلى أن التوسع المتسارع في إنتاج الكهرباء من مصادر جديدة ومتجددة يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الخاصة وخدمة أهداف خفض الانبعاثات.