وزير الزراعة: تعليمات مشددة للجمعيات الزراعية لاعلان اسعار الأسمدة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تتابع بشكل صارم عمليات صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين، مشيرًا إلى أن أي مخالفات داخل الجمعيات الزراعية يتم تحويلها فورًا إلى النيابة العامة، مع إيقاف مديري الجمعيات وحل مجالس إدارتها بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني.

وأوضح الوزير خلال تصريحات تليفزيونية، أن جميع الجمعيات الزراعية ملزمة بالإعلان المسبق عن أسعار الأسمدة، مع تعميم منشور رسمي من الوزارة لضمان التزام كل الجمعيات بالسعر المعتمد، مشيرا إلى أن سعر السماد المدعم يبلغ 4500 جنيه، في حين يتجاوز سعره في السوق الحر 22 إلى 25 ألف جنيه، مؤكدا أن الدولة تتحمل فارق السعر، بما يزيد عن 45 مليار جنيه دعمًا للفلاحين خلال الموسم الشتوي، رغم ارتفاع أسعار الغاز.

كارت الفلاح وكارت ميزة 

وشدد فاروق على أن صرف الأسمدة أصبح مرتبطًا بـكارت الفلاح» و«كارت ميزة»، ولا يسمح بأي عملية صرف بدونهما، محذرًا من ترك البطاقات لدى مديري الجمعيات الزراعية، مؤكدا أن لجانًا متخصصة ستتخذ إجراءات فورية ضد أي تجاوز، خاصة مع رصد حالات تم تحويلها مؤخرًا لنيابة الأموال العامة بسبب مخالفات في الحصر الزراعي أو توزيع الأسمدة.

وأضاف الوزير أن الوزارة نجحت في القضاء على الممارسات القديمة التي كانت تتسبب في تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء، عبر مراجعة دقيقة للحصر الزراعي والتأكد من تطابق المحاصيل الفعلية مع البيانات المسجلة على «كارت الحيازة».

المبيدات الزراعية 

وفيما يتعلق بملف المبيدات، كشف «فاروق» عن ضبط منتجات غير سليمة في السوق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا استمرار حملات التفتيش بالتعاون مع شرطة التموين والجهات المعنية.

ودعا المزارعين إلى الاعتماد على الإرشاد الزراعي والمنصات الرقمية والتطبيقات المعتمدة من الوزارة، لتفادي استخدام مبيدات غير آمنة والالتزام بالتوصيات الفنية التي تضمن إنتاجًا آمنًا وجودة أعلى للمحاصيل.

اقرأ أيضاً

وزير الزراعة: 300 ألف طن وفر سنويا من احتياجات مصر للأسمدة المدعمة

وزير الزراعة: الاستثمار فى البحث العلمى والابتكار وراء نجاح مصر فى زراعة الأرز