وزير الصحة: شراكة مصر وتركيا منصة لإعادة بناء الأمن الصحي الإقليمي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر وتركيا تمتلكان مقومات شراكة استراتيجية قادرة على إعادة تشكيل خريطة الأمن الصحي في المنطقة، مشدداً على أن عصر الاعتماد الكامل على الواردات انتهى، وأن المرحلة المقبلة ستعتمد على التصنيع المشترك وتكامل القدرات بين البلدين.

 جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الطبي العالمي الحادي عشر بالعاصمة التركية أنقرة.

 إنجازات صحية تعيد رسم مكانة مصر الدولية

استعرض الوزير حجم التقدم الذي حققته مصر في مكافحة الأمراض الوبائية، مشيراً إلى التجربة الرائدة في القضاء على فيروس «سي» بعد فحص 63 مليون مواطن وتراجع نسب الإصابة من أكثر من 14% إلى 0.38% فقط، وهو ما أهلها للحصول على الشهادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية كأول دولة تنال هذا التصنيف. 

كما أوضح نجاح الدولة في السيطرة على فيروس «بي»، والاقتراب من القضاء على التراكوما بنهاية 2025، إلى جانب إعلان مصر خالية من الملاريا لأول مرة خلال مئة عام بفضل أنظمة ترصد إلكترونية تُعد من الأكثر تقدماً على مستوى المنطقة.

 طفرة صناعية في الدواء واللقاحات

وأشار الدكتور عبدالغفار إلى أن الإنجازات الصحية تتوازى مع تطور لافت في الصناعة الدوائية، حيث تعمل في مصر 179 منشأة دوائية تغطي أكثر من 90% من احتياجات السوق المحلي، فيما تحولت «فاكسيرا» ومدينة الدواء «جيبتوفارما» إلى مراكز إنتاج إقليمية للقاحات بطاقة تتراوح بين 2 و3 ملايين جرعة سنوياً وسعة تخزينية تبلغ 60 مليون جرعة، مع خطة لزيادة الإنتاج إلى 700 مليون جرعة بحلول 2027، بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي لصناعة اللقاحات.

 تأمين صحي شامل وسوق موحدة لـ110 ملايين مواطن

وأوضح الوزير أن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي سيغطي جميع المصريين بحلول 2030 يفتح سوقاً صحية موحدة تضم 110 ملايين مواطن، ما يمثل قوة دعم هائلة لقطاع الصناعات الطبية.

 كما أكد أن المشروع القومي للجينوم المصري يضع أساساً علمياً لتطوير الطب الدقيق، فيما تعكس قيادة مصر لأول قرار دولي حول الأمراض النادرة دورها المتنامي في صياغة السياسات الصحية عالميًا.

 دعوة لشراكة «مصرية–تركية» تقود المستقبل

واختتم عبدالغفار كلمته بالتأكيد على أن مصر مستعدة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون مع تركيا في مجالات التكنولوجيا الحيوية والبحث العلمي وإنتاج اللقاحات والتصنيع الدوائي، مشيراً إلى أن الدولة توفر جميع التسهيلات اللازمة للمشروعات المشتركة، بما في ذلك الرخصة الذهبية. وأكد أن الشراكة المصرية–التركية قادرة على أن تصبح نموذجاً متقدماً للأمن الصحي والتنمية المستدامة في المنطقة.