مدبولي: تطوير المنظومة الجمركية ركيزة لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة الصادرات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي تطوير المنظومة الجمركية أولوية قصوى لما لذلك من تأثير مباشر على تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على زيادة الصادرات وتسهيل حركة التجارة.

 جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، لاستعراض مستجدات خطة التطوير الشاملة.

 تسريع ميكنة دورة التصدير وتحديث خدمات الجمارك

استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، حزمة الخطوات التي يتم تنفيذها لتطوير المنظومة، مشيراً إلى التوسع في ميكنة دورة الصادر المطورة لتشمل جميع الجهات المعنية بعمليات التصدير، والتكامل الرقمي مع شركات الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات.

كما أشار إلى العمل على إنشاء مبانٍ جديدة لجمارك الصادر في المنافذ الرئيسية، والبدء في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التثمين الجمركي والتبنيد الآلي للأصناف، بما يرفع دقة الإجراءات ويحد من التدخل البشري.

 تيسيرات تشريعية وضمانات جديدة للمستثمرين

أوضح وزير المالية أن الخطة تتضمن تعديلات تشريعية لدعم الصناعة، من بينها تمكين المصانع من تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، بما يسهل توفير الخامات ويعزز نشاط المشروعات الإنتاجية.

كما تم تفعيل خدمات «الاستعلام المُسبق» و«الأحكام المسبقة» للمستوردين والمصدرين، إلى جانب تطبيق نظام بوالص الشحن الإلكترونية، وتفعيل منظومة (ACI) للبضائع الجوية لتسريع إجراءات الإفراج وتقليل التكلفة.

 خفض زمن الإفراج الجمركي وتوسيع المدفوعات الإلكترونية

كشف وزير المالية عن التوسع في نظام التخليص المُسبق، وقبول المدفوعات الإلكترونية، وتخصيص ساحات مخصصة للحاويات التي يديرها المشغل الاقتصادي المعتمد، مع تخفيض الاشتراطات المطلوبة للانضمام إلى النظام، بما يحفز الشركات على الالتزام ويعزز الشفافية.

كما أشار إلى إصدار أدلة إرشادية للمتعاملين، وتفعيل التواصل المباشر مع الجهات المختلفة، وتحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، إضافة إلى إعادة هيكلة العاملين بالمنافذ وتدريبهم على النظم المطورة.

 تحسن كبير في زمن الإفراج الجمركي وانعكاسات اقتصادية مباشرة

من جانبه، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتائج جهود الإصلاح الإجرائي، لافتاً إلى الوصول بزمن الإفراج الجمركي في يونيو 2025 إلى 5.8 يوم فقط، مما خفّض الوقت والتكلفة بنسبة 65%، وساهم في توفير 1.5 مليار دولار.

وأوضح أن مستهدفات نهاية العام الجاري تشمل تقليص الزمن إلى يومي عمل فقط، بما يوفر نحو 2.1 مليار دولار، مشيراً إلى أن استمرار العمل خلال الإجازات الرسمية أسهم في إنجاز أكثر من 92 ألف إجراء خلال 41 يوم إجازة.

 تعزيز تنافسية الصادرات وتطوير البنية المعملية

استعرض الخطيب كذلك جهود تعزيز التنافسية عبر تخفيض الرسوم غير الجمركية، واعتماد هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كجهة إصدار شهادات الامتثال البيئي، وإطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لتسهيل الخدمات للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى طفرة في تطوير البنية المعملية؛ حيث تم إنشاء 13 معملاً جديداً خلال عام 2025 ليصل إجمالي عدد المعامل إلى 310 معملاً مقارنة بـ111 معملاً فقط في 2018، بالإضافة إلى وحدات فنية متخصصة لإصدار شهادات الفحص والمطابقة وفقاً لمتطلبات الأسواق الدولية.

 نماذج لنجاحات عملية في تحسين بيئة الأعمال

واختتم الوزير عرضه بتقديم نماذج لقطاعات وشركات استفادت من التحسن الملحوظ في زمن الإفراج الجمركي، مؤكداً أن الخطوات الجارية تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتسهيل حركة التجارة، ودعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

إقرأ أيضًا:

توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجى بين مصر والجزائر

مباحثات مصرية–جزائرية رفيعة المستوى لتعزيز الشراكة الصناعية وتطوير منظومة النقل