نادي القضاة يعترض على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

 ويؤكد تمسكه بالنص الحكومي

أعلن نادي القضاة اعتراضه على بعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية المطروحة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن هذه التعديلات قد تؤثر سلبًا على سير الجلسات داخل المحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام. 

ولفت النادي إلى أن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل شاركوه نفس الرأي خلال الجلسات المتتالية لمناقشة المشروع.

وأشار نادي القضاة إلى أن الهدف الأساسي من اعتراضه هو الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين، مؤكدًا أن أي مساس بصلاحيات القاضي في تنظيم الجلسات يعرقل تحقيق العدالة ويؤثر على المساواة بين جميع الخصوم. 

السلطة القضائية صمام الأمان 

كما شدد على أن السلطة القضائية تمثل صمام الأمان للمجتمع، حيث يلجأ المواطنون إليها بثقة لتحقيق الإنصاف واستعادة حقوقهم.

أوضح نادي القضاة أنه بعدما فوجيء بموافقة اللجنة التشريعية على بعض المقترحات التي اعترض عليها نادي القضاة، فإن النادي يؤكد استمراره في مناقشة تلك التعديلات بموضوعية وتجرد، مشيرًا إلى أنه سيدعو إلى اجتماع مع رؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمناقشة الآثار العملية للتعديلات المقترحة وعرضها على مجلس النواب، قبل إقرار القانون.
 

وأوضح نادي القضاة أن الهدف من هذه المناقشات هو الحفاظ على حسن سير العدالة وضمان صدور قانون الإجراءات الجنائية بما يخدم مصلحة الشعب المصري وليس فئة معينة. 
كما جدد النادي تمسكه بالنص الحكومي للقانون، مؤكدًا أن أي تعديل يجب أن يراعي مصلحة الوطن والمواطنين في إطار تأسيس الجمهورية الجديدة التي تقوم على دعائم قوية.”